أكد مجلس النواب الليبي عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع ليبيا ومصر، مشددًا على أهمية تطوير الشراكة الاستراتيجية وتكثيف التنسيق بين البلدين في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية، بما يدعم الاستقرار الإقليمي ويحفظ المصالح المشتركة للشعبين.
وأوضح المجلس، في بيانه رقم (06) لسنة 2026 بشأن العلاقات الليبية المصرية، أن الروابط بين البلدين تتجاوز الحدود الجغرافية، وتستند إلى أواصر الدم والعلاقات الاجتماعية والتواصل الإنساني والحضاري، فضلًا عن وحدة المصير وترابط المصالح الاستراتيجية.
وشدد البيان على الارتباط الوثيق بين أمن ليبيا واستقرارها وأمن مصر واستقرارها، مشيرًا إلى أن التحديات المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة وتأمين الحدود، تتطلب مواصلة التعاون والتنسيق بين الجانبين لحماية الأمن القومي والحفاظ على مقدرات الشعبين.
وثمّن مجلس النواب المواقف المصرية الداعمة لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، مشيدًا بما أكده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مناسبات متعددة بشأن دعم وحدة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها.
وأعرب المجلس عن تقديره للمواقف المصرية، معتبرًا أنها تعكس طبيعة العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وحرص القاهرة على أمن ليبيا واستقرارها.
وجدد مجلس النواب تأكيد أهمية توسيع مجالات التعاون الثنائي وتعزيز التشاور مع مصر في مختلف الملفات، على أساس الاحترام المتبادل وصون الحقوق السيادية والمصالح المشروعة، ووفقًا لمبادئ القانون الدولي، بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين.
وأكد البيان أن العلاقات الليبية المصرية تمثل ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وأن المصالح الاستراتيجية المشتركة ووحدة المصير تشكلان أساسًا لمواصلة تطوير الشراكة والتعاون، بما يلبي تطلعات الشعبين إلى الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
