اختتمت في مدينة بنغازي فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته لجنة الشؤون الخارجية بمقر ديوان مجلس النواب الليبي، تحت عنوان «التنويع الاقتصادي بين المقومات المحلية والدبلوماسية الاقتصادية»، وسط حضور رسمي وخبرات اقتصادية واسعة.
وشارك في أعمال المؤتمر عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والخبراء وممثلين عن القطاع الخاص، في جلسات ناقشت مستقبل الاقتصاد الليبي وسبل تنويع مصادر الدخل.
وخلال يومي المؤتمر، استعرض المشاركون أوراقًا اقتصادية أُعدّت لإطلاع صناع القرار على الفرص والتحديات في قطاعات واعدة، من بينها التعدين، والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الأزرق، مع طرح تصورات عملية لتعزيز مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي.
وأكد الحاضرون خطورة الوضع الاقتصادي الراهن، مشددين على ضرورة معالجة الملف الاقتصادي بمعزل عن الانقسام السياسي، باعتباره مدخلًا أساسيًا نحو الاستقرار وإعادة توحيد السلطات التنفيذية.
كما شدد المشاركون على أهمية تقليل الاعتماد على النفط كمورد وحيد للدخل، مع إعادة النظر في آليات استثماره لتحقيق جدوى اقتصادية مستدامة تضمن تنويع الإيرادات وتعزيز الاستقرار المالي.
ودعوا إلى تشجيع القطاعات الاقتصادية الأخرى عبر إصلاحات مؤسسية وتشريعية على المدى القصير والمتوسط، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير آليات واضحة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر.
واتفق الحاضرون على اعتماد مقاربات عملية لتجاوز الانقسام الحكومي، مع وضع آليات فاعلة لضمان تنفيذ التوصيات وتحويلها إلى خطوات تنفيذية ملموسة.
وفي ختام أعمال المؤتمر، تعهد رئيس المؤتمر يوسف العقوري بأن يكون العمل على مستوى وطني شامل، مع متابعة التوصيات بجدية والانفتاح على مختلف المقترحات.
ودعا العقوري إلى تكاتف الجهود لإيجاد حلول عملية تخفف من آثار الأزمة الاقتصادية، وتفتح آفاقًا لخلق فرص مستقبلية للمواطن الليبي في مختلف أنحاء البلاد.
