أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قرارات وتعديلات جديدة على قانون انتخاب رئيس الدولة، متضمنة تغييرات في شروط الترشح وآلية إجراء الانتخابات الرئاسية، إلى جانب تحديد إطار زمني لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتأتي التعديلات في سياق مخرجات مسار الاجتماع المصغر «4+4»، الذي اعتمد مجلس النواب مخرجاته بالإجماع في 14 سبتمبر 2026، بما يشمل الترتيبات المتعلقة بالعملية الانتخابية وإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وبحسب التعديلات، تُجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، على ألا تتجاوز مدة إجراء الاستحقاقين 24 شهرًا من تاريخ تشكيل سلطة تنفيذية واحدة، بما يربط تنظيم الانتخابات بتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تتولى إدارة المرحلة والإشراف على الاستحقاقات الانتخابية.
وتنص التعديلات على إجراء الانتخابات الرئاسية على جولتين، مع إلغاء الجولة الثانية في حال حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى، وإعلانه فائزًا بالانتخابات.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أعلن في وقت سابق تأييده لاعتماد نسبة 51% لحسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، وقال خلال جلسة للمجلس إن الفائز بهذه النسبة في الجولة الأولى يكون رئيسًا منتخبًا من دون الحاجة إلى جولة إعادة.
وتسمح التعديلات لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات الرئاسية، مع اشتراط تخلي المرشح الفائز عن جنسيته غير الليبية قبل أداء اليمين الدستورية.
وكان صالح قد أكد أن السماح لمن يحمل جنسية أجنبية بالترشح يتوافق مع رؤية مجلس النواب، شريطة التخلي عن الجنسية الأجنبية قبل أداء اليمين الدستورية.
كما تسمح التعديلات للعسكريين بالترشح والانتخاب في الانتخابات الرئاسية، مع اشتراط استقالة العسكري الفائز من الخدمة قبل أداء اليمين الدستورية.
وكان صالح قد أعلن دعم هذا التوجه، مشيرًا إلى أن القانون رقم 28 لسنة 2023 يسمح للعسكريين بالمشاركة في الانتخابات والترشح، وفق الضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وفي ما يتعلق بشروط الترشح، حددت التعديلات 20 ألف تزكية من الناخبين المسجلين في ليبيا شرطًا لقبول طلب الترشح للانتخابات الرئاسية، مقارنة بـ10 آلاف تزكية وفق القانون رقم 28 لسنة 2023.
وترتبط الانتخابات كذلك بتشكيل سلطة تنفيذية واحدة، في ظل استمرار الانقسام بين المؤسسات التنفيذية في شرق البلاد وغربها، إذ يدفع مجلس النواب باتجاه تشكيل حكومة موحدة تتولى إدارة المرحلة وصولًا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وكان صالح قد دعا في كلمته أمام مجلس النواب إلى تشكيل حكومة واحدة تبسط سيطرتها على كامل الأراضي الليبية وتتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدًا أن المجلس أصدر قوانين الانتخابات واعتمد الميزانية اللازمة لإجرائها.
وتضع التعديلات الجديدة قواعد إضافية للعملية الانتخابية، أبرزها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، ووضع سقف زمني للاستحقاقين، والسماح للعسكريين ومزدوجي الجنسية بالترشح وفق شروط محددة، ورفع عدد التزكيات المطلوبة للمرشح الرئاسي إلى 20 ألف تزكية، بينما يرتبط تنفيذ هذه الترتيبات بالمسار السياسي وتشكيل سلطة تنفيذية واحدة والجهات المشرفة على الانتخابات.
