عاجل

عاجل

«محسن الدريجة» يَكتُبُ عن كواليس الصِّراع على «المؤسسة الليبية للاستثمار» في لندن

علق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار السابق الدكتور محسن الدريجة، على ما وصفه بـ”التدليس الإعلامي” الذي نشرته صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بخصوص قضية شرعية رئاسة المؤسسة في لندن وتكاليفها.

وقال الدريجة في منشور عبر صفحته على فيسبوك: “القصة فيها الكثير من الكذب والتدليس.. بداية القضية كانت عندما عينت حكومة الثني مجلس إدارة موازي للمؤسسة الليبية للاستثمار وحاول المجلس إيقاف مجموعة من القضايا التي رفعتها المؤسسة في محاكم لندن ضد بعض المصارف (للعلم انتهت إحدى القضايا بدفع مصرف فرنسي مبلغ 1100 مليون دولار تعويض للمؤسسة)”.

وأضاف: “بعد جدال طويل توصل المجلس الموجود في العاصمة طرابلس والمجلس الموجود في جمهورية مالطا الذي سمته حكومة الثني إلى اتفاق بتعيين حارس قضائي ليدير القضايا.. بعد هذا الاتفاق، كل تعديل تم على رئاسة مجلس إدارة المؤسسة سواء من البيضاء أو طرابلس تم إدخال الأشخاص المعنيين في الحراسة واستمر هذا الوضع إلى اليوم”.

وتابع الدريجة: “بالنسبة لدوري في القضية فجاء بعد إبلاغ لجنة خبراء الأمم المتحدة المحكمة بصدور حكم من محكمة العليا الليبية في عام 2019 لصالحي في موضوع قانوني بحت يخص المؤسسة الليبية للاستثمار.. بناء على هذه المعلومات أمر القاضي بوجوب سماع حيثيات الحكم.. استجابة للأمر تم حضور تلك الجلسة واكتفينا بتقديم شرح من خبير قانوني ليبي بدل المرافعة وانتهت العلاقة بالقضية التي لم تزيد مدتها عن شهرين وكانت بأمر من قاضي المحكمة”.

وأشار الدريجة إلى أن ما وصفه بإعلام المؤسسة الليبية للاستثمار المضلل يحاول استباق صدور حكم ليس في صالحه بخلط الحقائق وسبق أن أُعلن أن المحكمة حكمت في صالحه وشيد باعتراف القضاء الانجليزي به والآن تراجع ويريد إظهار أنه يحترم القانون الليبي، وفق قوله.

يُشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق سيادي للثروة الليبية، تأسست عام 2006، وتدير بحسب آخر الأرقام التي أُعلن عنها نحو 67 مليار دولار من أموال قطاع النفط في ليبيا من خلال استثمار 550 شركة مختلفة التخصصات والعاملة في مجالات عديدة حول العالم، وذلك على أمل إيجاد مصادر دخل أخرى للبلاد غير النفط.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً