أعلن مكتب النائب العام عن توجيه اتهامات جنائية لوافد مصري الجنسية بعد ثبوت قيامه بتزوير وثائق رسمية واستعمالها للحصول على وظيفة في وزارة التعليم لمدة 22 عامًا.
وأوضحت المتابعة القانونية لوكيل نيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف غريان أن التحقيقات كشفت تحريف المتهم لبيانات قرار توظيف صادر عن اللجنة الشعبية للتعليم بشعبية غريان سنة 2004، وهو ما مكّنه من البقاء في منصبه بشكل غير قانوني طوال هذه المدة.
وأضاف المكتب أن المحقق قرر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، فيما تم الشروع في حصر المنافع المادية غير المشروعة التي حصل عليها المتهم نتيجة الجريمة، تمهيدًا لإحالة الدعوى إلى القضاء للفصل فيها وفق القانون.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد وضمان الشفافية في التوظيف داخل مؤسسات التعليم الليبية.
اقترح تصحيحاً
