أعلنت الحكومة الأمريكية، عن إطلاق عملية إنفاذ للهجرة في مدينة شيكاغو، تحت اسم “ميدواي بليتز”، مستهدفة المهاجرين غير الشرعيين من ذوي السجل الجنائي، في خطوة أثارت توتراً سياسياً مع القادة الديمقراطيين في ولاية إلينوي.
وقالت وزارة الأمن الداخلي عبر منصة “إكس” إن العملية ستستهدف المهاجرين غير الشرعيين، من دون الكشف عن تفاصيل محددة حول كيفية تنفيذ المداهمات، وسط توقعات بأن تشمل استخدام فرق متخصصة وتنفيذ مداهمات مفاجئة.
وردّاً على ذلك، كتب عمدة شيكاغو الديمقراطي براندون جونسون على “إكس” أن المدينة لم تُبلغ مسبقاً بالعملية، معرباً عن معارضته لأي إنفاذ للهجرة بطابع عسكري دون ضمان الإجراءات القانونية الواجبة، مشيراً إلى سجل وكالة الهجرة والجمارك في احتجاز وترحيل مواطنين أمريكيين، وانتهاك حقوق محتجزين، وفق وصفه.
من جانبه، اتهم حاكم إلينوي الديمقراطي جيه بي بريتسكر إدارة ترامب باتخاذ إجراءات تهدف أكثر إلى زرع الخوف بين السكان بدلاً من تعزيز السلامة العامة، مؤكداً أن التركيز على الإنفاذ الصارم للهجرة لا يسهم في مكافحة الجريمة بشكل فعّال.
وتشتهر وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية بتنفيذ مداهمات بواسطة عناصر ملثمين، وقد تعرضت لانتقادات واسعة من جماعات حقوقية بسبب أساليبها، بما في ذلك الاعتقال التعسفي وممارسات الترحيل القاسية.
ويأتي هذا التصعيد في وقت صعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته مؤخراً، مستخدماً خطاباً وصوراً استفزازية، إذ نشر خلال عطلة نهاية الأسبوع صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهر أفق شيكاغو بأسلوب مستوحى من فيلم الحرب “أبوكاليبس ناو”، ما زاد من حدة التوتر بين الإدارة الفيدرالية وقادة الولاية.
المحكمة العليا الأمريكية تؤيد سياسات ترامب في مجال الهجرة
وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة على السماح للسلطات الأمريكية بمواصلة توقيف الأشخاص للاشتباه في كونهم مهاجرين غير شرعيين، معلنة بذلك تعليق حكم محكمة أدنى كان يمنع هذه العمليات.
ويوقف القرار حكم القاضية مامي فريمبونغ الصادر في 11 يوليو، الذي اعتبر أعمال إدارة ترامب انتهاكًا للتعديل الرابع بالدستور الأمريكي، والذي يحظر عمليات التفتيش والاعتقال غير المبررة، ولم تقدم المحكمة العليا أي توضيحات إضافية لقرارها.
وأثار القرار انتقادات شديدة من الديمقراطيين، وخصوصًا حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، الذي وصف المحكمة بأنها “أصبحت قيادة لاستعراض الترهيب العنصري في لوس أنجلوس”.
من جانبه، اعتبرت وزيرة الأمن الداخلي في إدارة ترامب، بام بوندي، القرار “انتصارًا كبيرًا” للسياسات الأمنية في البلاد، وسط استمرار الجدل حول توقيف وترحيل مهاجرين من أصول لاتينية في كاليفورنيا، والذي سبق أن أدى إلى احتجاجات وأعمال شغب دفعت الإدارة إلى إرسال الحرس الوطني ومشاة البحرية للسيطرة على الوضع في يونيو الماضي.
اترك تعليقاً