أعلنت وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، صدور قرار عن الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري يحمل الرقم 06 لسنة 2026، ويتعلق بتنظيم الالتزام بالمعايير الشرعية في العقود والمعاملات والمنتجات المصرفية.
وبحسب ما نشرته الوزارة، يُلزم القرار بعرض جميع العقود والمعاملات والمنتجات المصرفية على هيئة الرقابة الشرعية قبل اعتمادها وتنفيذها، بما يضمن مراجعتها وفق الضوابط الشرعية المعتمدة.
ونص القرار كذلك على استحداث وحدة مستقلة للتدقيق الشرعي ضمن الهيكل التنظيمي للمصرف، تتولى أعمال الرقابة اليومية والمتابعة الميدانية، إلى جانب إعداد ورفع التقارير الدورية بشأن مدى الالتزام بالمعايير والضوابط المعتمدة.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار يعزز التنسيق المؤسسي بين هيئة الرقابة الشرعية والإدارات التنفيذية في المصرف، بما يدعم متابعة تطبيق المعايير الشرعية داخل مختلف العمليات المصرفية.
كما يؤكد القرار، وفق بيان الوزارة، الالتزام بمنع الربا بجميع صوره، والعمل على تحقيق العدالة وصيانة أموال المتعاملين، إلى جانب تعزيز الثقة في الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية.
ويأتي القرار في إطار تنظيم العمل المصرفي الإسلامي داخل مصرف الادخار والاستثمار العقاري، عبر إدخال آليات رقابة شرعية أكثر انتظامًا تشمل المراجعة المسبقة للمعاملات والتدقيق المستمر على تنفيذها.
