أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن إدانتها الشديدة لحادثة إطلاق النار التي وقعت يوم الأربعاء 21 مايو 2025، أثناء زيارة عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية من عدة دول، من بينهم السفير المصري في رام الله، إلى مدينة جنين الفلسطينية.
وأكد البيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت طلقات نارية خلال الزيارة، التي نظمتها وزارة الخارجية الفلسطينية، ما يُعد انتهاكًا صارخًا للأعراف الدبلوماسية ومبادئ القانون الدولي.
وشددت مصر على رفضها القاطع لهذه التصرفات، مطالبة الجانب الإسرائيلي بتقديم إيضاحات عاجلة بشأن ملابسات الحادث، ومؤكدة تمسكها بحماية سلامة وأمن البعثات الدبلوماسية، وضرورة احترام قواعد وأعراف العمل الدبلوماسي.
هذا ووقعت حادثة إطلاق النار اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 أثناء زيارة رسمية نظمها وزارة الخارجية الفلسطينية لمدينة جنين، شارك فيها عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة فلسطين، من بينهم السفير المصري في رام الله.
وكانت تهدف الزيارة إلى الاطلاع على الوضع الميداني والإنساني في المدينة ومخيمها، اللذين شهدا خلال الشهور الماضية سلسلة من الاقتحامات العنيفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية وسقوط عدد من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
وخلال الجولة الميدانية للوفد، تعرض محيط وجودهم لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما تسبب في حالة من الذعر بين أعضاء الوفد، دون تسجيل إصابات جسدية، لكنه شكّل خرقاً واضحاً لأعراف وقواعد الحصانة الدبلوماسية الدولية، التي تضمن حماية البعثات والوفود الدبلوماسية خلال مهامهم.
وأثارت الحادثة موجة من الإدانات والاستنكارات الدولية، حيث اعتبرتها مصر وفلسطين ودول أخرى تصعيداً خطيراً وتعدياً على الأعراف الدولية، فيما طالبت مصر بتوضيحات رسمية من الجانب الإسرائيلي حول ملابسات الحادثة.
البرلمان العربي يدين بشدة اعتداء الجيش الإسرائيلي على وفد دبلوماسي في جنين ويدعو لتحرك دولي عاجل
أصدر البرلمان العربي بياناً أدان فيه بقوة إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على وفد دبلوماسي عربي وأوروبي خلال زيارته لمخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، واصفاً الحادثة بـ”سابقة خطيرة تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً”.
وصرّح رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بأن ما قامت به قوات الاحتلال يُعدّ فعلاً “مشيناً” وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي واتفاقيات فيينا المنظمة للعلاقات الدبلوماسية، مؤكداً أن هذا التصعيد يعكس سياسة عدوانية غير مسؤولة تستهدف الشعب الفلسطيني وتمتد الآن لتشمل البعثات الرسمية والدبلوماسية.
وطالب اليماحي المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم لوقف هذه الانتهاكات وحماية الوفود الدبلوماسية والإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً ضرورة محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وجدد البرلمان العربي دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، داعياً كافة الأطراف الدولية إلى الضغط على إسرائيل لوقف “حرب الإبادة” وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة، وإنهاء الاحتلال.
من جانبها، بررت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق النار باعتباره “طلقات تحذيرية” بعد انحراف الوفد عن المسار المحدد ودخوله منطقة قتال نشطة، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي عدم معرفته بهوية الوفد الدبلوماسي واعتزامه التواصل مع ممثلي الدول المشاركة لتقديم اعتذار وتوضيحات.
اترك تعليقاً