باشر جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إجراءات التحري وجمع الاستدلالات بشأن شبهات تتعلق بمزاولة عمالة أجنبية أنشطة تجارية وصناعية داخل البلاد بالمخالفة لقرار صادر عن وزير الاقتصاد عام 2022، وذلك عقب تقرير قدمته مجموعة من الشركات الليبية بشأن هذه الممارسات.
وأوضح الجهاز أن التحريات، التي نفذتها إدارة التحري وجمع الاستدلالات بالتعاون مع قسم تحريات رئيس الجهاز، استهدفت التحقق من المعلومات الواردة، وتحديد طبيعة الأنشطة محل الاشتباه، والكشف عن التعاملات المالية المرتبطة بها، في إطار حماية الاقتصاد الوطني وصون المال العام.
وأسفرت الإجراءات عن ضبط مواطن مصري يُشار إليه بالأحرف الأولى (خ. ع. ال. م)، للاشتباه في إدارته مصنعًا لصناعة اللدائن (البلاستيك)، مسجلًا باسم شركة عائدة للمواطن الليبي (ع. م. ف)، وفقًا لما أورده الجهاز.
وذكر الجهاز أن المعني أفاد، خلال الاستدلال معه ومواجهته بما نُسب إليه، بأنه يمتلك رأس المال ويتولى عمليات البيع والشراء وإدارة الحسابات والتحويلات المالية الخاصة بالمصنع، بحسب ما ورد في محضر جمع الاستدلالات.
وأضافت محاضر الاستدلال، وفق بيان الجهاز، أن المعني تحدث عن تعاملات وتواصل مع شركات خارج ليبيا لاستيراد المواد الخام المستخدمة في التصنيع، بما يتيح للمصنع المنافسة في السوق المحلية.
كما تضمنت أقواله، بحسب الجهاز، ادعاءات بامتلاك عدد من العمالة الأجنبية مصانع ومحال تجارية داخل ليبيا.
وأشار الجهاز إلى أن محاضر الاستدلال تضمنت أيضًا أقوالًا منسوبة إلى المعني بشأن تعاطي مواد مخدرة.
وعقب استكمال إجراءات التحري وجمع الاستدلالات، أحال الجهاز المحضر مرفقًا به المقبوض عليه، الذي ظل تحت الحراسة، إلى المحامي العام في طرابلس لاستكمال الإجراءات القانونية حياله.
وتأتي هذه الإجراءات على خلفية بلاغات وشبهات تتعلق بممارسة أنشطة تجارية وصناعية بالمخالفة للضوابط المعمول بها في ليبيا، فيما تظل الوقائع المنسوبة إلى المعني في إطار الاشتباه والأقوال الواردة بمحاضر الاستدلال، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والفصل فيها من الجهات المختصة.
