عرض وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، رؤية الحكومة بشأن دفع العملية السياسية وإنهاء الانقسام والوصول إلى الانتخابات، خلال جلسة حوارية استضافتها العاصمة الإيطالية روما، الجمعة، ونظمها المجلس الأطلسي ومركز الدراسات الأمريكية، بمشاركة مسؤولين أمريكيين وإيطاليين وخبراء وباحثين دوليين.
وجاءت الجلسة تحت عنوان «ليبيا عند مفترق قرار: ترتيب خطوات توحيد المؤسسات والميزانية والانتخابات»، وركزت على تطورات المسار السياسي الليبي والمتطلبات اللازمة لضمان أن تقود الترتيبات الانتقالية إلى انتخابات موثوقة وتجديد الشرعية.
وشارك اللافي في الجلسة الرئيسية إلى جانب نائب المدير العام للشؤون السياسية والأمن الدولي بوزارة الخارجية الإيطالية، ماوريتسيو غريغانتي، فيما أدار الحوار مدير مبادرة شمال أفريقيا بالمجلس الأطلسي، كريم ميزران.
وضمت المشاركة الأمريكية مسؤولين من وزارتي الخزانة والطاقة، وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إلى جانب باحثين ومختصين من الكونغرس ووزارة الخارجية الأمريكية.
وتناولت المناقشات خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة والجهود الأمريكية، والفرص المتاحة لدعم تسوية سياسية في ليبيا، فضلًا عن الترتيبات المالية والمؤسسية والأمنية المرتبطة بتوحيد المؤسسات ومعالجة تداعيات الانقسام والإنفاق الموازي.
وبحث المشاركون الضمانات اللازمة لتحديد سقف زمني واضح لأي مرحلة انتقالية، وتوفير أساس دستوري موثوق لإجراء الانتخابات، إلى جانب دور الشركاء الدوليين في تنسيق جهودهم لدعم التسوية السياسية.
وأكدت محاور الجلسة أهمية أن يحتفظ الليبيون بقيادة العملية السياسية وملكيتها، بما يعزز الثقة في مخرجاتها ويدعم فرص الوصول إلى انتخابات موثوقة وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي.
ويُعد المجلس الأطلسي مؤسسة بحثية أمريكية مقرها واشنطن، تُعنى بالشؤون الدولية والسياسة الخارجية والأمن والاقتصاد، فيما يركز مركز الدراسات الأمريكية في روما على العلاقات الإيطالية الأمريكية وتعزيز الحوار عبر الأطلسي، من خلال استضافة لقاءات تجمع صناع القرار والدبلوماسيين والباحثين.
