نفّذ مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام في ليبيا نشاطين تدريبيين متخصصين حول العملات المشفرة والأصول الرقمية، بهدف دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز قدرات الجهات المعنية في التعامل مع الجرائم المالية الحديثة.
وأوضح مكتب النائب العام الليبي أن النشاطين جاءا ضمن الربع الأخير من الخطة التدريبية والبحثية للمركز للعام 2025 – 2026، وفي إطار خطة التعاون الدولي الفني، استكمالًا لحلقة العمل التي نظمها المركز حول الموضوع ذاته في يوليو 2023.
وشملت الفعاليات حلقة عمل وجلسة مستديرة، بمشاركة 13 وكيلًا للنائب العام، إلى جانب ممثلين عن عدد من جهات إنفاذ القانون والمؤسسات الفنية والمالية، من بينهم قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات ووحدة التحول الرقمي بمكتب النائب العام، ووحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي، ووزارة الداخلية، وجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، إضافة إلى أكاديميين مختصين.
كما شارك في الفعاليات خبير تقني من معهد بازل للحوكمة، وخبير قانوني عربي، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال التحقيقات المرتبطة بالأصول الرقمية.
ونظم المركز هذه الأنشطة في مقره بالشراكة مع المنظمة الأوروبية “Fondazione SAFE”، ضمن إطار التعاون الفني مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة ليبيا، وفي سياق مبادرة هيئة النيابة العامة لتنسيق الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات.
واستهدفت حلقة العمل تطوير المهارات التحليلية والتشغيلية للمشاركين، بما يساعد على تتبع التدفقات المالية غير المشروعة، وتحديد الأصول المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، والتحقيق في الجرائم المالية التي تستخدم العملات المشفرة والأصول الرقمية.
وتناولت التدريبات تقنيات تتبع الأصول الرقمية وسلاسل الكتل، وتحليل المعاملات المشفرة المرتبطة بالجرائم، إضافة إلى إجراءات التفتيش والحفظ والحيازة للعملات المشفرة، والتحديات الفنية والقانونية المتعلقة بالأدلة الإلكترونية واسترداد الأصول الناتجة عن الجرائم.
أما الجلسة المستديرة، فركزت على تأثير توسع استخدام العملات المشفرة على الإشراف المصرفي والرقابة التنظيمية، حيث ناقش المشاركون تجارب دولية مقارنة، والتحديات المرتبطة بوضع إطار تنظيمي للعملات المشفرة في ليبيا.
كما بحث المشاركون إيجابيات وسلبيات تنظيم العملات المشفرة أو تركها دون تنظيم، بهدف الوصول إلى توصيات ترفع إلى الجهات المختصة بشأن آليات التعامل مع هذا القطاع، سواء عبر التنظيم أو وضع ضوابط للحد من المخاطر المرتبطة به.
