بلاستيكو

موريتانيا.. شرطة الجرائم الإقتصادية تستدعي الرئيس السابق للمرة الثانية

أفرجت السلطات الموريتانية، عن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، مع وضعه تحت المراقبة، وذلك بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق حول “شبهات فساد”.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن أحد محامي الرئيس السابق قوله: “أؤكد لكم إطلاق سراح موكلي، وهو الآن في منزله”.

وذكرت مصادر موريتانية، أن شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية في البلاد، استدعت الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، مساء الثلاثاء، وذلك للمرة الثانية في غضون أسبوعين، من أجل التحقيق في قضايا فساد.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن شبكة “صحراء ميديا” الموريتانية، خبر استدعاء الرئيس السابق، نقلا عن مصدر في فريق الدفاع، لكنها لم تشر إلى مزيد من التفاصيل.

وكان ولد عبد العزيز قد جرى استدعاؤه للمرة الأولى، خلال الأسبوع الماضي، وظل لأسبوع في إدارة الأمن الوطني.

وتم الإفراج عن ولد عبد العزيز، في وقت مبكر من يوم الاثنين، وخضع منذ ذلك الوقت للمراقبة القضائية المباشرة كما مُنع من السفر.

وجاء استدعاء ولد عبد العزيز من قبل الشرطة في إطار التحقيق حول شبهات فساد كشفها تقرير صادر عن لجنة تحقيق برلمانية، أحيل إلى القضاء نهاية الشهر الماضي.

وفي المنحى ذاته، استدعى الأمن الموريتاني صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، يوم الاثنين، كما استدعى اليوم الوزير السابق إسلك ولد إيزيد بيه، وهو أحد المقربين من ولد عبد العزيز.

وبين ملفات التحقيق، كيفية إدارة عائدات البلاد النفطية وبيع ممتلكات عامة في نواكشوط وتصفية مؤسسة عامة كانت تؤمن إمدادات البلاد من المواد الغذائية، وصولا الى نشاطات شركة صيد بحري صينية “بولي هونغ دونغ”، وفق مصادر برلمانية.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً