ندوة حول دور المصارف والمؤسسات الاستثمارية في تحريك عجلة الاقتصاد

نظمت حكومة الوحدة الوطنية، مساء الاثنين بالعاصمة طرابلس، ندوة حول “دور المصارف و المؤسسات الاستثمارية في تحريك عجلة الاقتصاد” بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وعدد من وزراء حكومته.

وشارك في الندوة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال الليبي محمود وفاء، ورئيس مجلس الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة، وعدد من مدراء المصارف والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية واختصاصيين وأكاديميين من الجامعات الليبية،

وتركزت الندوة حول دور حكومة الوحدة الوطنية في دعم مسار المؤسسات الاستثمارية بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني والرؤية الشاملة للمصارف والمؤسسات الاستثمارية ودعم البرامج و الخطط الاقتصادية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”.

وتحدث في الندوة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبية، عن أهمية تطوير عمل كافة المؤسسات الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية والمصرفية بالشكل الذي يُحقق ويُسهم في دعم  وتقوية الاقتصاد الوطني، وأهمية الاقتصاد في خطط وبرامج الحكومة في التنمية المستدامة لتعزيز الاستقرار والرفع من المستوي المعيشي للمواطن، داعيا المصارف والمؤسسات والصناديق الاستثمارية إلى الإسراع في دعم وتشجيع  وتمويل النشاطات والمشاريع الاقتصادية للشباب والمواطنين، وفتح شركات محلية، وتسهيل الإجراءات  أمام الناس والمستثمرين، وكذلك تنمية وتنمية وزيادة عوائد أموال المودعين بالمصارف في الاستثمار المحلي، مؤكدا أن ليبيا تعد بيئة أمنة للاستثمار المحلي والدولي.

 هذا وتناولت الندوة العديد من المحاور  ومن بينها (أهداف الحكومة من تحريك عجلة الاقتصاد وطبيعة المجالات المستهدفة، وتطوير دور صندوق الائتمان، وحزمة الإجراءات اللازمة لتنشيط الاقتصاد).

وتحدث المشاركون في هذه الندوة مثمنين عقد هذه الندوة وهي الأولى من نوعها والتي تجمع بين أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات المصرفية والمصرفية والاقتصاديين بهدف الوصول إلى سياسات عملية ناجعة لتطوير الاقتصاد المحلي، وبالتالي تعود الفائدة على الدولة للصرف على الصحة والتعليم والخدمات، وبالفائدة على المواطن لتحسين وضعه المعيشي.

من جهته كشف وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية فاخر بوفرنة، خلال الندوة، أن الحكومة تساهم في السياسات الاقتصادية من خلال السياسة المالية والتي هي أحد أدوات الإنفاق العام، مبينا أنه يوجد 52 مليار دينار بالمصارف بعد استقطاع كافة الاحتياطيات القانونية، منوهاً بأن هذه القيمة مجمدة لعدم وجود أدوات استثمارية و”نحاول أن نخلق أدوات استثمارية لاستغلال هذا المبلغ”.

وأكد بوفرنة على دور الأجهزة والمؤسسات الإشراقية مثل هيئة سوق المال ومصرف ليبيا المركزي حيث سيكون عليهم عبئ كبير في مراقبة المؤسسات المالية الإبداعية فيما يتعلق بالبنك المركزي والمؤسسات المالية الغير إيداعيه التي سيراقبها هيئة سوق المال و”سنسعى لتفعيل سوق المال فالحكومة كونت لجنة لتفعيله”.