نقابة محامي ليبيا تُدين امتناع الحكومات الليبية عن تنفيذ الأحكام القضائية وإهانة سلطتها

دعا البيان النائب العام لاتخاذ إجراءاته بالخصوص في أسرع وقت ممكن

أدانت النقابة العامة للمحامين بليبيا ما وصفتها بـ”المسالك الممنهجة للحكومات الليبية والمؤسسات والجهات والشركات التابعة لها بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وإهانة السلطة القضائية.

ودعت النقابة في بيان لها إلى تقديم المسؤولين عن الامتناع عن تنفيذ الأحكام للنيابة العامة، وطالبت بإيقاع عقوبة الحبس والعزل من الوظيفة ضدهم وفقًا لما ينص عليه القانون، مشيرةً أن الحكومات المحترفة تفتخر بتنفيذها للأحكام القضائية وتحترم قضاءها ولا تتحايل على الأحكام أو تمنع تنفيذها.

وتابعت النقابة العامة للمحامين تقول:

“في الوقت الذي تطلع فيه الشعب الليبي ومنذ قيام ثورة 17 فبراير بتدشين دولة القانون وخلق مؤسسات تحترم القانون وتحرص على تطبيقه، وتعطي للسلطة القضائية قدرها وهيبتها، وتقدس ما يصدر عنها من أحكام قضائية نهائية أو باتة، وتتخذ من الطرق القانونية دون غيرها سبيلاً للطعن على الأحكام او الاستشكال فيها وعدم اللجوء إلى أساليب وحيل ومسارب للامتناع عن تنفيذها والالتفاف عليها،،، إلا أن ذلك -للأسف- لم يحدث”.

ولخص البيان هذه الانتهاكات بالحقائق الآتية:

  • تجاهل حكومة الوفاق لما يصدر من أحكام ضدها دون المبادرة إلى تنفيذها.
  • امتناع وزير المالية عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة بالإلزام وعدم اتخاذ أي إجراء بشأن تنفيذها رغم مرور سنوات على استلامها.
  • اصدار الحكومة المؤقتة لقرارات صريحة بالامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد جهة الإدارة.
  • مقاومة شركة الخليج العربي للنفط لمحضري التنفيذ ومقاومتهم ومنعهم من تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.
أخبار ذات صلة
لحثه على وقف إطلاق النار.. الرئيس الفرنسي يلتقي حفتر

وأكدت النقابة احترامها للقضاء النزيه وتقديس ما يصدر عنه من أحكام معتبرة إياه عنوانًا للحقيقة كما ينص على ذلك القانون، مشيرة إلى إيمانها أن أحكام القضاء هي وسيلة الدولة في فرض هيبتها على الكافة، وفقًا للبيان.

هذا ودعا البيان النائب العام لاتخاذ إجراءاته بالخصوص في أسرع وقت ممكن، ودعا الحكومات أو الأجهزة الرقابية المختصة بوقف أي مسؤول قام بهذا الجرم عن عمله فورًا.

كما دعت نقابة المحامين بليبيا الجهات المذكورة لاتخاذ السبيل القانوني للاعتراض على الأحكام والطعن عليها والاستشكال في تنفيذها، وترك ما وصفته بـ”سُبل التحايل والالتفاف عليها، التي لن يكون لها من نتيجة سوى إضعاف هيبة الدولة وإهدار حجية الأحكام القضائية وفقد الناس للثقة في التقاضي ودفعهم إلى استيفاء حقوقهم بالذات، بحسب النقابة.