انتخابات ليبيا

نورلاند: تركيا تدعم الحوار السياسي الليبي

قام السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بزيارة إلى تركيا لإجراء محادثات حول الأزمة الليبية.

ونقلت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، اليوم الجمعة، عن نورلاند قوله: “مناقشات جيدة في أنقرة تؤكد الدعم التركي لمنتدى الحوار السياسي الليبي، وتبرز الحاجة إلى تعزيز وقف إطلاق النار الفعلي”.

وفي وقت سابق، قال السفير نورلاند:”أواصل اليوم رحلتي إلى أنقرة لإجراء مشاورات مع تركيا حول أفضل السبل لدعم وقف التصعيد والحوار السياسي الليبي بطريقة بناءة تعيد السيادة الكاملة إلى ليبيا”.

وفي رد خطي على أسئلة طرحتها وكالة “الأناضول” للأنباء، قال السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، إن تركيا ساهمت في بدء المفاوضات الجارية برعاية الأمم المتحدة بخصوص حل الأزمة في ليبيا، مشيرا إلى أن الأسابيع القادمة ستكشف نجاح المحادثات من عدمه.

وأعرب السفير عن سروره بفرصة إجراء محادثات مع مسؤولين أتراك رفيعي المستوى، حول الجهود الدبلوماسية في الشأن الليبي.

وأكد دعم الولايات المتحدة لجهود وساطة الأمم المتحدة حيال جمع الفرقاء الليبيين وضمان وقف دائم لإطلاق النار.

ودعا جميع الأطراف في ليبيا والجهات الأجنبية ذات الصلة إلى تجنب اتخاذ أي خطوات من شأنها تقويض استقرار ليبيا وسيادتها، وخرق وقف إطلاق النار الفعلي الحالي، من أجل دعم محادثات الحوار الوطني الليبي.

وأضاف: “الليبيون بحاجة للدخول في حوار دون تدخل القوى الأجنبية لإنهاء الصراع والتحرك نحو انتخابات وتشكيل حكومة جديدة”.

وشدد على أن “الوقت قد حان للبدء في الحد من التدخل العسكري الأجنبي، بما في ذلك المرتزقة والشركات العسكرية الأجنبية والمقاتلون الأجانب في ليبيا”.

وأوضح نورلاند أن سياسة الولايات المتحدة كانت ومازالت واضحة، مشيرا إلى أنها ضد أي تصعيد وتدعم حق الليبيين في تقرير مصيرهم.

ولفت إلى أن واشنطن انحازت إلى الحوار بين الليبيين أنفسهم، وضمان سيادتهم دون تدخل عسكري أجنبي.

وأفاد السفير بأن تركيا ساهمت في تشكيل أرضية لانطلاق المفاوضات السياسية بين الممثلين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأردف: “نحن في فترة حرجة، ستكشف الأسابيع المقبلة ما إذا كانت هذه المفاوضات ستنجح أم لا”.

وحول سؤال عن مستقبل ليبيا ومكان الجنرال خليفة حفتر فيها، قال نورلاند إن على الليبيين الإجابة عن هذا السؤال عبر الوسائل السلمية والديمقراطية.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً