أصدرت هيئة الرقابة الإدارية قرارًا بإيقاف السيد أ.ع.ا، مدير عام هيئة الإشراف على التأمين بوزارة الاقتصاد والتجارة، عن العمل احتياطيًا، وذلك على خلفية رصد تجاوزات إدارية ومالية نتج عنها صرف أموال عامة لغير مستحقيها.
وأكد القرار، الصادر برقم (147) لسنة 2026م، أن الإجراءات تأتي لدواعي المصلحة العامة وعملاً بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته، واللائحة التنفيذية التابعة له.
وأشارت الهيئة إلى أن المخالفات شملت صرف أموال عامة بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والمخازن، ما استدعى اتخاذ القرار الاحتياطي لضمان حماية المال العام واستقرار العمل الإداري داخل الوزارة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز الرقابة على المؤسسات الحكومية وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المالية، بما يحمي الموارد العامة ويحقق الشفافية والمساءلة.
وتأسست هيئة الرقابة الإدارية بموجب القانون رقم (20) لسنة 2013، لتكون الجهة الرسمية المسؤولة عن متابعة الالتزام بالقوانين واللوائح المالية والإدارية في الجهات الحكومية، وتشمل صلاحياتها متابعة الأداء الإداري، والتحقيق في المخالفات، وإصدار قرارات احترازية لحماية المال العام وضمان سلامة الإجراءات المالية في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.
