شاركت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، الاثنين، في ورشة عمل بعنوان «التلوث البحري: الواقع والحلول»، نظّمتها الجمعية الليبية للعلوم البيئية والتغيرات المناخية، في إطار جهود نشر الوعي البيئي وتعزيز حماية البيئة الساحلية.
واستضاف الورشة المجلس الاجتماعي سوق الجمعة – النواحي الأربعة، بمشاركة إدارات الإصحاح البيئي ببلديتي طرابلس المركز وتاجوراء، إلى جانب حضور لافت لمختصين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وطلبة كلية الهندسة – قسم الهندسة البحرية، ما أتاح نقاشات علمية مثمرة حول التحديات البيئية الراهنة.
وتناولت الورشة محاور عدة، ركّزت على تعزيز برامج الوقاية الصحية للمصطافين من الأمراض الناتجة عن التلوث البحري، وحماية البيئة الشاطئية من المخالفات التي يتم رصدها، خصوصًا خلال موسم التحاليل في الشواطئ القريبة من المناطق الصناعية، مع التأكيد على أهمية تفعيل برامج الرقابة والتكامل المؤسسي للحفاظ على الصحة العامة وسلامة البيئة.
كما ناقشت الورشة سبل تشجيع السياحة الشاطئية والاستثمار فيها، عبر تحديد الشواطئ الصالحة للسباحة وفق معايير صحية وبيئية معتمدة، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية والتجهيزات الصحية بالشواطئ، ووضع برامج توعية وإرشاد صحي وبيئي للمصطافين والزوار.
واختتمت الورشة بمجموعة توصيات أبرزها إنشاء وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، مراقبة ورصد جميع المصادر المحتملة لتلوث مياه الاصطياف، وتطوير برامج لتحليل رمال الشواطئ لضمان خلوها من الملوثات الحيوية والكيميائية، بما يحافظ على البيئة الساحلية ويضمن سلامة المصطافين.
اترك تعليقاً