عقد وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق علي العيساوي، اجتماعاً الخميس، لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة بقرار وزارة الاقتصاد رقم (71)، بحضور وكيل الوزارة، وكل من أعضاء اللجنة مدير إدارة الشؤون التجارية بالوزارة، ورئيس غرفة التجارة طرابلس، ورئيس اتحاد غرف التجارة، والمدير التنفيذي باتحاد الصناعة، وأمين سر مجلس الإدارة بمصرف ليبيا المركزي.
وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع الذي عُقِد بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، يأتي لبحث نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها.
وناقش الحضور سُبل توفير السلع والبضائع بالسوق المحلي وضمان انسيابها، حيث أوصت اللجنة بضرورة وأهمية فتح منظومة الاعتمادات المستندية، وإلغاء قيد التغطية الكلية للاعتمادات المستندية للمصانع المحلية، والعمل بالتغطية الجزئية والتعامل بكل وسائل الدفع المتاحة لتوفير السلع بالسوق المحلي، لمواجهة النقص المحتمل في السوق العالمي، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات قبول المستندات للبضائع عبر البريد الإلكتروني والعمل على فتح خط بحري مباشر بين كل من ليبيا ومالطا وتونس، وذلكلنقل البضائع والسلع الموردة.
كما ناقشت اللجنة عدداً من الإجراءات المساندة للاقتصاد والقطاع الخاص الليبي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا في العالم.
يُشار إلى أن وزير الاقتصاد والصناعة أصدر قرار رقم (71) لعام 2020م بتشكيل لجنة فنية تتولى دراسة تداعيات جائحة كورونا على السوق الليبي والقطاع الخاص، واقتراح مصادر بديلة لتوريد البضائع والمواد الخام للسوق الليبي، والعمل على تذليل كافة الصعوبات واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها انسياب السلع للسوق الليبي مع الجهات ذات العلاقة بالدولة، واقتراح أي إجراءات مساندة للاقتصاد الليبي والقطاع الخاص الذي يتضرر من جائحة كورونا.
اترك تعليقاً