بحثت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق ومعالجة ارتفاع أسعار الدقيق وبعض السلع الأساسية، بالتزامن مع متابعة مشروعات التحول الرقمي وتطوير الخدمات التجارية، وفق بيانات نشرتها الوزارة.
تحركات لضبط أسعار السلع الأساسية
وعقد وزير الاقتصاد والتجارة اجتماعًا الخميس، بحضور مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، ورئيس إدارة التحقيق بجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثل عن جهاز الحرس البلدي، لمتابعة تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن معالجة ارتفاع أسعار الدقيق والسلع الأساسية.
وتناول الاجتماع آليات زيادة الزيارات الميدانية للأسواق ومراقبة عمليات التوريد والتوزيع، والتحقق من الالتزام بالضوابط المعتمدة ومدى انعكاسها على الأسعار.
كما ناقش المشاركون تنفيذ القرارات المنظمة للتصدير وإعادة التصدير، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توافر السلع واستقرار أسعارها والحد من الممارسات المخالفة.
تطوير السجل التجاري والتحول الرقمي
وفي سياق متصل، تابع وزير الاقتصاد والتجارة تقرير مصلحة السجل التجاري عن الربع الثالث من عام 2026، والذي تناول ربط عدد من المكاتب الفرعية بالمنظومة الإلكترونية، وتطوير خدمات إشهار العلامات التجارية، والعمل على إنشاء منظومة تجريبية للعلامات التجارية والأرشفة والبحث باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المحلي.
وتهدف المشروعات، بحسب الوزارة، إلى تسريع إجراءات فحص العلامات التجارية ورفع دقتها وحماية الحقوق التجارية، إلى جانب استكمال الربط الإلكتروني بين مصلحة السجل التجاري وشبكة ليبيا للتجارة وتوحيد الأنشطة التجارية لتسهيل تبادل البيانات وتحسين الخدمات.
وأكد الوزير دعم الوزارة للمشروعات التطويرية للمصلحة وتوفير التسهيلات اللازمة لاستكمالها.
تسجيل 900 شركة وإصدار 59 إذنًا للتجارة الإلكترونية
واستعرضت شبكة ليبيا للتجارة نتائج تنفيذ أنظمتها الرقمية خلال الربع الثالث من العام، إلى جانب مشروعات التطوير وأولويات العمل خلال الربع الرابع.
وأظهر التقرير تسجيل 800 شركة في القطاع التجاري و100 شركة في القطاع اللوجستي عبر النظام الرقمي الموحد للتجارة الخارجية، فيما بلغت نسبة إنجاز التطوير التقني لنظام التحقق التجاري والإعلام المسبق للشحنات 80%.
كما أصدرت منصة تسجيل المتاجر الإلكترونية 59 إذن مزاولة خلال الربع الثالث، في إطار تنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية وتطوير الخدمات المرتبطة بها.
وشهدت نقطة الاستعلام لتسهيل التجارة الخارجية إطلاق منصتها بواجهتين عربية وإنجليزية، مع إتاحة البحث وفق نوع العملية التجارية، سواء الاستيراد أو التصدير أو العبور، وتوفير معلومات عن التشريعات واللوائح والاتفاقيات التجارية والمواصفات القياسية والإجراءات ذات الصلة.
وفي مجال المعلومات الاقتصادية، أصدر مركز بيانات ومعلومات التجارة 63 نشرة يومية لأسعار السلع الأساسية في السوق المحلية، إلى جانب 14 إصدارًا دوريًا من النشرات والتقارير الخاصة بالأسعار والأسواق المحلية والعالمية خلال الفترة نفسها.
وتتواصل أعمال تطوير منصات الأسعار تمهيدًا لاستكمال تشغيلها وربطها بالنظام الرقمي الموحد للتجارة الخارجية.
نظام لتتبع الأدوية وخطط للتوسع في 2027
وفي قطاع الأدوية، استكمل نظام ترقيم وتتبع الأدوية التطبيق التجريبي بمشاركة الجهات والشركات المعنية، مع اختبار الجاهزية التقنية لعمليات الترقيم التسلسلي والتجميع الهرمي وفق معايير GS1، والتحقق الآلي من البيانات، تمهيدًا للتوسع المرحلي في تشغيل النظام.
وتشمل أولويات الربع الرابع استكمال تسجيل الشركات التجارية واللوجستية والمتاجر الإلكترونية، وتوسيع تشغيل الخدمات الإلكترونية في الموانئ، واستكمال تطوير نظام التحقق التجاري والإعلام المسبق للشحنات، تمهيدًا لبدء تطبيقه التجريبي خلال الربع الأول من عام 2027.
كما تتضمن الخطط استكمال قواعد بيانات نقطة الاستعلام وتطوير منصات الأسعار وإطلاق الموجة الأولى من نظام ترقيم وتتبع الأدوية.
وأشار التقرير إلى تحديات تواجه تنفيذ المشروعات، من بينها محدودية التمويل اللازم للتجهيزات التقنية وتطوير الأنظمة، وعدم توفر مقر إداري مستقل ووسائل نقل خدمية، فضلًا عن الحاجة إلى تعزيز التدريب وتنمية القدرات المؤسسية.
وتضمنت التوصيات زيادة التمويل التنموي وتخصيص مقر إداري للشبكة وتوفير وسائل النقل وتوسيع المشاركة المؤسسية ودعم برامج التدريب والتطوير.
خطة لتنظيم 50 فعالية وإيقاف 31 مؤتمرًا مخالفًا
وفي ملف المعارض والمؤتمرات، تابع وزير الاقتصاد والتجارة أداء الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وخطتها لتنظيم نحو 50 فعالية حتى نهاية عام 2026، تشمل معارض ومؤتمرات ومنتديات وملتقيات.
واستعرضت الهيئة نتائج الإجراءات الرقابية والتنظيمية التي أسفرت عن إيقاف 31 مؤتمرًا مخالفًا للتشريعات والضوابط النافذة، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بتنظيم المشاركات الليبية في الفعاليات المحلية والدولية.
كما عرضت الهيئة مشروع منصة رقمية موحدة للمعارض والمؤتمرات، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير الرقابة والتخطيط ودعم دور القطاع في تنشيط الاستثمار والتبادل التجاري.





