أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تنويهاً بشأن ما يتم تداوله حول الضبطية الأخيرة المتعلقة بشحنة من المواد الغذائية “التن” في ميناء الخمس البحري، مؤكدة متابعتها للملف بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأوضحت الوزارة أنها طلبت مستندات الشحنة والإفادات الرسمية من مصلحة الجمارك الليبية بشأن إجراءات الاستيراد المتبعة، للتحقق من مدى مطابقة الشحنة للضوابط القانونية المعمول بها.
وبحسب إفادة مصلحة الجمارك، فإن الشحنة المشار إليها تم توريدها عبر السوق الموازي، ولم تدخل من خلال الاعتمادات أو الإجراءات المنظمة عبر القنوات الرسمية المعتمدة في الدولة.
وأكدت وزارة الاقتصاد استمرار التنسيق مع الجهات الرقابية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق المحلي ومنع أي تجاوزات في عمليات الاستيراد.
كما أشارت المعطيات الأولية إلى عدم وجود شركة تفتيش ضمن الإجراءات المتعلقة بهذه الشحنة، وهو ما يعزز من أهمية التدقيق في مسار دخولها وآلية توزيعها داخل السوق.
وتشدد السلطات في السنوات الأخيرة على تنظيم عمليات الاستيراد عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بهدف الحد من دخول السلع عبر السوق الموازي وما قد يرافق ذلك من مخاطر على جودة المنتجات وسلامة المستهلك.
كما تلعب مصلحة الجمارك ووزارة الاقتصاد دوراً محورياً في مراقبة حركة السلع عبر المنافذ البحرية والبرية، ضمن جهود أوسع لضبط السوق المحلي وتعزيز الشفافية في سلاسل التوريد.
وتُعد قضايا الشحنات غير النظامية من أبرز التحديات التي تواجه منظومة الرقابة التجارية في ليبيا، خاصة في ظل اتساع حجم الاستيراد واعتماد السوق المحلي بشكل كبير على السلع الخارجية.
نسخة سوشيال ميديا:
