عين ليبيا
ناقش وزير التعليم الدكتور “عثمان عبد الجليل”, الأربعاء، خلال اجتماعه العادي الأول مع مراقبي التعليم بالبلديات جملة من الموضوعات المتعلقة بسير العمل بالمراقبات التعليمية والتي كان في مقدمتها الاطمئنان على بداية الفصل الدراسي الثاني وانتظام الدراسة بمختلف المناطق والبلديات التعليمية, بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي لتطبيق الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية, والاستعدادات لامتحانات الشهادات العامة, فضلا عن توضيح آلية احتساب الميزانيات التشغيلية للمؤسسات التعليمية وعلاوة الحصة للمعلمين.
وتطرق الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة الامتحانات بطرابلس، والذي ضم وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام “عادل جمعة “, ومديري المراكز والإدارات والمكاتب بالوزارة، ومراقبي التعليم بمختلف البلديات والمناطق التعليمية بالبلاد, الى مناقشة مستجدات مشروع تجهيز قاعدة بيانات شاملة للوزارة لاسيما فيما يتعلق بتزويد مركز المعلومات والتوثيق بالبيانات والإحصائيات بالطلبة وكافة العاملين بالقطاع, الى جانب متابعة الاجراءات المتخذة من طرف المراقبات بشأن تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي.
وأثنى وزير التعليم الدكتور “عثمان عبد الجليل” في حديثه خلال الاجتماع على المجهودات المبذولة من قبل مراقبي التعليم بالبلديات وكل القائمين على المنظومة التعليمية في إنجاح سير العمل والدراسة بالمدارس, مشددا على ضرورة العمل على استكمال الملاكات الوظيفية للمؤسسات التعليمية بباقي المراقبات التي لم تنتهي من تسليم واعتماد ملاكاتها, موضحاً بأن الملاكات هي من ستحدد العاملين الفعليين بالقطاع، مبرزا بذلك أهمية المتابعة المستمرة لكل المتغيرات الطارئة والمتوقعة التي قد تطراء على هذه الملاكات.
وأعرب الوزير عن تضامنه مع المعلمين في المطالبة بحقوقهم المنادية برفع مرتباتهم وتحسين اوضاعهم المادية قائلاً: “نحن مع رفع مرتبات المعلمين ولكن بما يتماشى مع امكانيات الدولة المتاحة”, مؤكدًا بان تحسين أوضاع المعلمين يأتي على رأس سلم اولويات الوزارة, مستنكرًا فكرة رفع مرتبات كافة العاملين بالقطاع والمساواة بين من يعمل بمن لا يعمل.
وحول آلية احتساب علاوة الحصة للمعلمين أوضح الوزير, بأن عملية اعتماد نمادج حصر علاوة الحصة يجب أن تمر بعدة مراحل, على أن يبداء إعدادها من قبل مدير المدرسة ثم يحيلها الى مراقبة التعليم لاعتمادها, والتي بدورها ستقوم بإحالتها إلى مكتب التفتيش التربوي للتدقيق والمراجعة, ومن ثم إحالتها لإدارة الاحتياط العام بالوزارة, مبديا تخوفه من سوء استعمال اواحتساب العلاوة من خلال تضمين أشخاص لم يقوموا بالتدريس بتاتا وفي المقابل إقصاء المعلمين الحقيقيين بحسب وصفه.
وطالب الوزير مراقبي التعليم بتزويد مركز التوثيق والمعلومات بالبيانات والإحصائيات الخاصة بالطلبة والعاملين بالقطاع، مؤكداً حرص الوزارة وسعيها لتذليل كافة الصعاب التي تواجه سير العملية التعليمية بالمدارس.
