وزارة الداخلية: حقوق الإنسان.. حماية للمواطن وضمانة قانونية

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إن مكتب شؤون حقوق الإنسان المستحدث مؤخرًا بالوزارة يهدف إلى تفعيل البرامج التدريبية والتوعوية، لتأهيل أفراد الشرطة في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني بالوزارة في بيان الأحد أن من أهداف المكتب أيضًا مراعاة قواعد السلوك القانوني، ومراعاة قواعد المحاكمة العادلة، ومراعاة الضمانات القانونية للأشخاص عند القبض عليهم، أو تفتيشهم أو احتجازهم، ومن جانب آخر هي صون وحماية كرامة المواطن وحفظ حقوقه، في إطار تطبيق القوانين، واحترام  مبادئ حقوق الإنسان، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن من اختصاص مكتب شؤون حقوق الإنسان بالوزارة بحسب قواعد حقوق الإنسان العالمية، توعية وتثقيف رجال الأمن بأن العمل بموجب مدونة السلوك بشقيها الأخلاقي والقانوني، هو التزام على عاتق الدولة تفرضه الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأن الفرد “المواطن العادي” لم يعد يندرج ضمن صميم سلطانها الداخلي، إنما أصبح في عالم اليوم أحد أشخاص القانون الدولي.

كما دعت وزارة الداخلية جميع الأجهزة القضائية المعنية بالرقابة والإشراف، والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، القيام بالدور المطلوب من أجل التفتيش على أماكن التوقيف والاحتجاز، للتأكد من عدم توقيف أحد خلافا للقانون، والتزام رجال الأجهزة الأمنية والشرطية، بعدم التمييز بين المواطنين، بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو بين المواطنين من رعايا الدولة والأجانب المقيمين فيها.

محتوى ذو صلة
لجنة رصد انتهاكات «حقوق الإنسان» تواصل عقد اجتماعاتها

وقال البيان :

“إن أية دولة ترعى ومن خلال كافة مؤسساتها الرسمية، خصوصا المكلفة بإنفاذ القوانين، منها حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، هي دولة التقدم والديمقراطية، وسيادة القانون، وتدفع بالأفراد لكي يكونوا عونا للسلطة العامة”.

وطالب البيان مؤسسات الدولة كافة (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، باحترام حقوق الإنسان، والدفاع عنها، وتوفير الضمانات الكفيلة برعايتها، خاصة من الأجهزة الشرطية، كونها تقوم بموجب القانون أو بدونه، في عديد البلدان بأعمال قسرية تنطوي على القسوة والشدة، حيث يتم استعمال القوة بشكل مفرط، في بعض الأحيان، وتقوم ببعض الإجراءات الماسة بحرية وشخصية الأفراد، مثل القبض والتفتيش والاستجواب وانتزاع الاعترافات، بحسب الوزارة.

واختتمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بيانها بالقول إن استحداث مثل هذا المكتب، من شأنه أن يدعم المجال الأمني، حيث تطرح مجموعة من المبادئ التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، أثناء قيام الأجهزة الشرطية بأعمالها، والتي تهدف لإيجاد نوع من الانسجام أو الإدماج، ما بين المعايير الدولية الواردة في مدونة سلوك الموظفين، بإنفاذ القوانين والتشريعات الوطنية،من خلال إدماجها في التشريع أو الممارسة الوطنية، وإذا تضمنت التشريعات أو الممارسات الوطنية، أحكاما أشد من تلك الواردة في هذه المدونة يعمل بتلك الأحكام.