أكدت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، استمرار التحقيقات في قضية الخلية التخريبية التي استهدفت عددًا من المنشآت النفطية والكهربائية، بهدف كشف جميع المتورطين والجهات المرتبطة بها.
ونفت الوزارة، من حيث المبدأ، وجود أي توجه للتفاوض بشأن القضية مع أي طرف كان، مؤكدة التزامها بالإفصاح عن نتائج التحقيقات أمام الرأي العام فور استكمالها.
وشددت الوزارة على أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات القضية وتحديد جميع الأطراف المرتبطة بها، على أن تُعلن نتائجها للرأي العام بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بها.
ويأتي موقف وزارة الدفاع بعد إعلان حكومة الوحدة الوطنية في 6 سبتمبر تفكيك ما وصفته بـ«خلية تخريبية منظمة»، قالت إنها تورطت في هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت خزانات نفط في طرابلس والزاوية ومحطة كهرباء الزاوية.
وقالت الحكومة حينها إن العملية الأمنية والاستخباراتية التي نفذتها وزارة الدفاع أسفرت عن تفكيك الخلية، إلى جانب إحباط مخططات أخرى قالت إنها كانت على وشك التنفيذ، بينها استهداف محطة كهرباء جنوب طرابلس ومنشآت حيوية وقيادات سياسية وأمنية وعسكرية.
وجاء الإعلان عن تفكيك الخلية بعد سلسلة استهدافات طالت منشآت نفطية وكهربائية في المنطقة الغربية، بينها خزانات وقود بمجمع الزاوية النفطي ومحطة كهرباء الزاوية، وفق ما أوردته مصادر إعلامية نقلًا عن الجهات الليبية المعنية.
وفي 3 سبتمبر، تعرض مستودع طرابلس النفطي لهجوم قالت شركة البريقة لتسويق النفط إنه نجم عن جسم طائر يُشتبه في كونه طائرة مسيّرة، وذلك بعد أيام من الهجمات التي طالت منشآت في الزاوية.
وكانت الحكومة قد وصفت، في إعلانها السابق، الاستهدافات بأنها جزء من مخطط تخريبي واسع ومترابط، وقالت إن أهدافه شملت البنية التحتية ومصادر الطاقة والمنشآت النفطية والكهربائية.
وتواصل وزارة الدفاع التحقيق في القضية لكشف جميع المتورطين والجهات المرتبطة بها، فيما أكدت أن نتائج التحقيقات ستُعلن للرأي العام فور استكمالها.
