شاركت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم، الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، في فعالية «حقوق المرأة بين التشريع والممارسة» التي نظمتها وزارة الدولة لشؤون المرأة.
وقالت وزارة العدل إن الفعالية شهدت حضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الحكم المحلي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزير الشباب، إلى جانب وكيلة وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات.
واستعرضت الفعالية الحقوق والمكتسبات التي كفلتها القوانين الوطنية للمرأة، بما يشمل المشاركة الفاعلة في الحياة العامة وتولي الوظائف القيادية في مختلف القطاعات، وفق ما طُرح خلالها.
وأكد المشاركون، بحسب وزارة العدل، أن المشرع في القانون الليبي حفظ حقوق المرأة في مختلف مناحي الحياة العامة، معتبرين أن التشريعات الليبية من أكثر التشريعات تطورًا في مراعاة حقوق الإنسان.
وأشار المشاركون إلى أن القوانين والقرارات الليبية واكبت التطورات المرتبطة بدعم المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع.
وجاءت الفعالية تحت عنوان «حقوق المرأة بين التشريع والممارسة»، وتناولت وضع حقوق المرأة في التشريعات الوطنية وما تتضمنه من حقوق ومكتسبات، وفقًا لما أوردته وزارة العدل.
