شاركت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم، في أعمال قمة العدالة الدولية التي استضافتها مدينة إسطنبول التركية يومي 8 و9 أكتوبر 2026، بناءً على قرار وتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، تحت شعار «مستقبل العدالة الدولية: مسؤولية مشتركة من أجل الإنسانية».
وجمعت القمة وزراء عدل وكبار مسؤولي السلطات القضائية من عدد من الدول، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية وأكاديميين، لمناقشة التحديات التي تواجه أنظمة العدالة، في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة وتغير طبيعة التحديات الأمنية والقانونية.
وتناول جدول أعمال القمة مجموعة من الملفات المرتبطة بمستقبل العدالة، من بينها المنصات الرقمية والمسؤولية الاجتماعية، ومستقبل المهن القانونية، والهجرة والتنقل البشري وصون الكرامة الإنسانية، إلى جانب التحول في مجال الطاقة والتنمية المستدامة.
كما ناقش المشاركون الجرائم السيبرانية العابرة للحدود وعلاقتها بالعدالة الجنائية، فضلًا عن حوكمة الذكاء الاصطناعي والمعايير الدولية المنظمة لاستخدامه، في إطار بحث سبل تطوير الأنظمة القانونية والقضائية لمواكبة المتغيرات العالمية.
وشهدت فعاليات القمة حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي ألقى كلمة خلال أعمالها، بمشاركة مسؤولين وشخصيات معنية بملفات العدالة والقانون من دول مختلفة.
وعلى هامش القمة، عقدت وزيرة العدل الليبية لقاءً مع وزير العدل التركي، أكن قورليك، بحث خلاله الجانبان سبل تعزيز التعاون القضائي بين ليبيا وتركيا وتطويره، بما يشمل مذكرة التفاهم المتعلقة بنقل المحكومين.
وتندرج المشاركة الليبية في القمة ضمن الحوارات الدولية المعنية بتطوير أنظمة العدالة، ومناقشة التحديات القانونية والتكنولوجية المستجدة، وتعزيز التعاون القضائي بين الدول، في ظل تنامي أهمية التنسيق الدولي في التعامل مع الجرائم العابرة للحدود والتطورات الرقمية.
