«وليامز» تُؤكد أهمية توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في ترهونة

زارت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، أمس الثلاثاء مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كيلومتراً جنوب شرق طرابلس، وهي المدينة التي شهدت عمليات قتل جماعي ومستهدف وأعمال وحشية واسعة النطاق.

وخلال الزيارة التي جرت بتيسير من رابطة ضحايا ترهونة في جامعة الزيتونة، استمعت المستشارة الخاصة وليامز بشكل مباشر إلى عائلات الضحايا والناجين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها جماعة “الكانيات” المسلحة، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاختفاء القسري والمعاملة القاسية ضد المحتجزين.

وزارت المستشارة الخاصة وليامز مقبرتين جماعيتين تم حتى الآن استخراج 220 جثة منهما، بينهم 8 نساء و3 أطفال؛ فضلاً عن مركزي احتجاز احتجز فيهما عشرات الرجال والنساء بشكل تعسفي وتعرضوا فيهما للتعذيب الوحشي بما في ذلك في زنزانات الحبس الانفرادي.

وقالت المستشارة الخاصة وليامز أثناء لقائها بأفراد عائلات الضحايا: “رأيت اليوم في ترهونة مقابر جماعية وزنزانات حبس انفرادي غير إنسانية تعرض فيها مئات الضحايا للتعذيب والقتل. أتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا وأعرب عن تضامني معهم. ليس ثمة ما يمكنني قوله يمكن أن يعيد إليكم أحباءكم، لكن بوسعي أن أؤكد لكم أن الأمم المتحدة ستدعم سعيكم لتحقيق العدالة والمساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب كي لا يفلت الجناة من العقاب. فقد بذلت الأمم المتحدة وآليات العدالة الدولية جهوداً كبيرة من خلال البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا والتي ارتكبتها جميع الأطراف منذ بداية عام 2016 ومن خلال عمل المحكمة الجنائية الدولية. وأتعهد بإيصال أصواتكم ومطالبتكم بالعدالة والمساءلة”.

وشددت المستشارة الخاصة للأمين العام على أهمية ضمان التوثيق الكامل لانتهاكات حقوق الإنسان في ترهونة بما في ذلك مطابقة الأدلة من المقابر الجماعية وتحديدها وجمعها بما يتوافق والمعايير والممارسات الدولية. كما أكدت على الحاجة العاجلة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأفراد أسر الضحايا وللأطفال والنساء في المقام الأول. وأضافت بأن “أطفال هؤلاء الضحايا وزوجاتهم وأخواتهم وأخوانهم وأمهاتهم وآباءهم وأجدادهم بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي فوري”.

وأكدت المستشارة الخاصة وليامز على الصلة بين العدالة والسلام في البلد برمته قائلة بأن “هناك حاجة للمساءلة والعدالة الانتقالية المبنية على المصالحة الوطنية الشاملة التي تركز على الضحايا والقائمة على حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا”.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً