أحزاب سياسية تُدين تسليم «أبوعجيلة مسعود» للولايات المتحدة

أدانت أحزاب سياسية ليبية واستنكرت، ما وصفتها بالجريمة النكراء في اختطاف المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي وتسليمه للولايات المتحدة الأمريكية بتهمة ضلوعه في قضية لوكربي.

وجاء في بيان مشترك تحصلت “عين ليبيا”: “نحن الأحزاب السياسية الليبية في كامل ربوع ليبيا الموقعون أدناه ومعنا الجماهير العريضة من الشعب الليبي بكل مكوناته الاجتماعية إذ صدمنا بخبر تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي إلى السلطات الأمريكية للتحقيق معه بشأن ضلوعه في صناعة قنبلة يعتقد أنها استخدمت في تفجير طائرة البانام الأمريكية فوق قرية لوكربي الاسكتلندية عام 1988”.

وأضاف البيان: “وإذ نددنا قبل شهر حيث تم اختطاف هذا المواطن من وسط بيته ومن بين أهله وعائلته في مدينة طرابلس من طرف عصابة محلية مسلحة واقتياده إلى جهة غير معلومة تمهيدا لما تم تسريبه وقتها من اعتزام رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزيرة الخارجية تسليمه إلى الحكومة الأمريكية في صفقة مشبوهة لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية والتودد إليها وكسب دعمها.

وأشارت الأحزاب إلى صدور بيانات ومواقف منددة وقتها بعملية الاختطاف من قِبل جهات مسئولة في الدولة كمجلس النواب ومجلس الدولة ومكتب النائب العام بل ومواقف تنفي وجود صفقة تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة المريمي إلى السلطات الأمريكية.

وتابعت الأحزاب في بيانها: “فإنه وقد انكشف الستار وأزيح اللثام عن حقيقة ما كان يُدبر في الخفاء والظلام بإعلان وسائل إعلام أمريكية وأوروبية عن خبر استلام السلطات الأمريكية للمواطن الليبي والزج به في المعتقل وإخضاعه للاستجواب والتحقيق دون أية تفاصيل عن طريقة التسليم ولا التفاهمات أو الضمانات المتعلقة بحقوقه كمتهم هو بريئ حتى تثبت إدانته وفق أبسط قواعد ومبادئ حقوق الإنسان”.

هذا وأكد البيان على عدة نقاط تمثلت في:

  • إن قضية لوكربي دفع الشعب الليبي ثمنها كاملا وقد أغلق ملفها نهائيا وفقا لاتفاقية قانونية بين الدولة الليبية والدولة الأمريكية
  • إن الاستهانة والعبث بحق مواطن ليبي واختطافه وتسليمه لطرف خصم هو استهانة وعبث واستهتار بحرمة كل الليبيين وبكرامتهم وسيادة ليبيا وحمايتها لكل مواطن ومواطنة
  • إن إعادة فتح هذه القضية بلا مبرر أو سند قانوني سوف يفتح على ليبيا أبواب الجحيم ابتزازا للأموال وإخضاعا لها وإنزال العقوبات عليها على كل المستويات
  • الرفض الكامل لكل ما يترتب على هذه المحاكمة وما ينتج عنها وتصعيد المطالبة الشعبية والرسمية محليا وإقليميا ودوليا للإفراج عن الرهينة المختطف أبوعجيلة المريمي وإدانة السلوك الأمريكي الهمجي الوقح وكل من جعل نفسه أداة ومطية للإدارة الأمريكية في هذه الجريمة لأغراض شخصية ومصلحية ضيقة
  • مطالبة مكتب النائب العام ووزارة العدل وكل المؤسسات الليبية ذات العلاقة بالتحرك السريع والعاجل لأجل إنقاذ الرهينة الليبي وإعادته إلى وطنه
  • دعوة جماهير الشعب الليبي إلى ضرورة التحرك الحاشد والجماعي للتنديد بهذه الجريمة ومحاكمة المسئولين عنها والاعتصام أمام مقرات الأمم المتحدة في الداخل والخارج تنديدا بهذه الجريمة
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً