أصدرت محكمة الجنايات حكمين يقضيان بإدانة موظف يعمل في مكتب السجل المدني المعمورة، بعد ثبوت تورطه في إساءة إدارة بيانات القيودات العائلية والتلاعب بها بصورة متعمدة.
وأوضحت النيابة العامة أنها أقامت دعويين عموميتين بحق الموظف، على خلفية تعمده تزوير بيانات عائلية مكّنت أجانب من استخراج ستة عشر رقمًا وطنيًا، وما ترتب على ذلك من استحصال حقوق ناشئة عن صفة المواطنة دون وجه حق.
وقضت محكمة استئناف جنوب طرابلس، في آخر جلساتها، بإدانة المحكوم عليه ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات في الدعوى الأولى، والسجن لمدة مماثلة في الدعوى الثانية، ليصل مجموع العقوبة إلى عشر سنوات سجن.
كما حكمت المحكمة بحرمان المحكوم عليه من حقوقه المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ولمدة أربع سنوات تلي انتهاء التنفيذ، إلى جانب سحب الأرقام الوطنية التي جرى استخراجها استنادًا إلى واقعة التزوير.
ويعكس هذا الحكم تشديد السلطة القضائية على حماية منظومة السجل المدني، باعتبارها من ركائز الأمن القانوني والإداري، لما تمثله من أساس لإثبات الهوية والحقوق المدنية والسياسية، ولما يترتب على العبث بها من مخاطر تمس السيادة والعدالة الاجتماعية.
اترك تعليقاً