يقول الكاتب الكويتي سعود الطويح في مقال طويل بعنوان زمن الأزمات “هل بالفعل نحن نعيش في زمن الأزمات، فلا نكاد نخرج من أزمة حتى ندخل في أخرى دون أن يكون هناك بصيص أمل لانفراج أي من تلك الأزمات”، ربما هذا الكلام يلامس الواقع الليبي أو يشرح ما يعانيه المواطن من أزمات متلاحقة منذ اكثر من عقد من الزمن والتي أصبحت تؤثر بشكل مباشر في معيشته فالأزمات تعددت وتشعبت وتنوعت وسط غياب أي حلول لحلحلتها أو سياسات لمعالجتها بما يكفل للمواطن العيش الكريم والأمن وهي من أساسيات الحقوق المكفولة لهم والملزمة على كل الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلاد طيلة العشرية الماضية.

يعيش الاقتصاد الليبي على وتيرة ما تعانيه البلاد من انقسام سياسي ونزاعات مسلحة وتفشي للفساد وانتشار ونمو المظاهر المدمرة كالجريمة المنظمة والتهريب وإساءة استخدام السلطات لتحقيق مكاسب شخصيه أو فئوية أثر بشكل بالغ في وضعية البلاد الاقتصادية وعمق من أزماتها التي انعكست بشكل مباشر علي المواطن فتعددت أزماته وتزايدت معاناته ما بين انقطاع شبه مستمر للكهرباء إلى نقص حاد في المحروقات والغاز وشح حاد في السيولة إضافة إلى الانفلات الأمني وانتشار الجرائم وعمليات السلب والنهب والقتل ما خلق معادلة صعبة جدا وتحديا فشلت كل أجهزة الدولة في معالجته أو التقليل من أثاره السلبية.

إن مجمل الحالة الليبية المعقدة والمركبة من مجموعة مشاكل مترابطة ومتداخلة مع بعضها البعض سياسيا وأمنيا واقتصاديا تفرز أزمة حقيقية وصلت بشكل مباشر في قوت المواطن واحتياجاته الضرورية وأصبح شبه عاجز على مجاراة الأوضاع المنحدرة والمتمثلة في انخفاض قيمه الدينار الليبي أمام العملات الأخرى والارتفاع الحاد والمتصاعد في أسعار البضائع والسلع وارتفاع معدلات التضخم وسط غياب المعالجة الناجعة من قبل الدولة التي تعاني انقسامات حادة في جل مؤسساتها المالية والنقدية إضافة للانقسام السياسي الذي اثر بشكل لافت في تنامي هذه الأزمات التي يعاني تبعاتها كل المناطق الليبية شرقا وغربا وجنوبا.

التحديات كبيرة والأوضاع في مجملها التي يُعانيها المواطنين استنفدت قدراتهم على مواجهة هذه الأزمات مجتمعة وسط تخبط حكومي في إدارة الأزمة أو إيجاد حلول تُسهم في التخفيف من حدتها بل أن الواقع يُنبئ بعكس ذلك تماما من خلال عشوائية التصرف والأداء غير المنضبط والقرارات الارتجالية التي يهدف من يقف وراءها إلى تحقيق مكاسب دون النظر إلى عواقبها الاقتصادية أو ارتداداتها على الاقتصاد الوطني ويعاني من جرائها المواطن الليبي الأمرين ويدفع منفردا فاتورة الأزمات المتلاحقة والمصطنعة في كثير من الأحيان.

حقيقة لا أفهم كثيرا بالاقتصاد إلا بما اطلع عليه من مقالات وتحليلات ودراسات لخبراء اقتصاديين، سواء محليين أو دوليين خصوصا تلك التي تتعلق بالشأن الليبي والتي تُجمل في معظمها أسباب ما يعانيه الاقتصاد الوطني وما نتج عنه من أزمات متواصلة إلى ارتفاع مستويات الاستحواذ على مقدرات الدولة وانتشار الفساد الإداري وغياب الشفافية والمساءلة والرقابة على المصروفات والمناقصات الحكومية إضافة لهشاشة الوضع الأمني وغياب شبه تام للأجهزة الضبطية في مراقبة الأسعار ومكافحة التهريب الذي أنهك الدولة وساهم في معاناة المواطن خصوصا ذلك الذي يتعلق بتهريب الوقود عبر الحدود والموانئ وبكميات مأهولة وهو ما ساهم في استنزاف ثروات البلاد وإلحاق خسائر فادحة باقتصاده.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.