تعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35,2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية، في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.
ووفقا للأرقام الرسمية تضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها اليوم أنه مع إعلان مجموعة “الشايع” الكويتية تقليص أعمالها في مصر وإغلاق بعض متاجرها بسبب “نقص النقد الأجنبي في البلاد” بدأ القلق يساور الخبراء من قدرة القاهرة على سداد ديونها الخارجية.
وتدير مجموعة الشايع العشرات من العلامات التجارية العالمية بمصر ومنطقة الشرق الأوسط ومن بينها “ستاربكس” و”مذركير” و”دبنهامز” و”ذي بودي شوب”.
ونقلت الوكالة عن الخبير الإقتصادي والبرلماني السابق محمد فؤاد قوله ، إنه إذا كان المستثمرون يعتمدون في استثماراتهم على “مدخلات إنتاجية (مواد أولية، آلات، الخ..) بالدولار مثل البضائع المستوردة مثلا، فلن يستطيعوا الاستمرار”.
نقص العملة الصعبة في البلاد دفع بنك “جي بي مورغان” في وقت سابق من الشهر الجاري إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته، كما خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازي.
ويبلغ سعر الدولار حاليا في السوق الرسمي حوالى 31 جنيها، بينما يصل إلى حوالى 70 جنيها في السوق الموازي.
وبحسب كلام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي في كلامه للمصريين في عيد الشرطة، “دائما كان الدولار يمثّل مشكلة في مصر” مضيفا “إذا لم تصبح الموارد بالدولار أكبر أو تساوي الإنفاق بالدولار.. ستكون هذه المشكلة دائما”.
وبحسب السيسي فإن الأزمة تعود إلى أن الحكومة “تشتري خدمات بالدولار وتبيعها للمواطن بالجنيه”، مشيرا إلى أن الدولة تتكلّف ثلاثة مليارات دولار شهريا لتدبير السلع الأساسية والوقود والغاز الطبيعي.
اترك تعليقاً