النظرة المستقرة في حكومات الدولة والسياسة المتبعة في مصلحة البلد تعكس توقعتهما في بقاء إنتاج النفط والغاز لحل أزمة ليبيا الاقتصادية ومنها مساعدة حل أزمة الطاقة العالمية، وليس في مظاهر البذخ والإسراف المالي في الرواتب والمصروفات على المسؤولون في الحكومات الليبية والمليشيات المسلحة، في بلد لم تستقر سياسيا واقتصاديا.
نعم في كل الأوقات نرى ونسمع عن العيشة الكريمة من الأفراد والجهات المسؤولة في زمن ليس زمن الرخاء، بل في زمن الشدة والأزمات السياسية والاقتصادية، ولكنها مازالت تراودنا وقد تحولت الى سلوك في منتهى الخطورة التي نص على نبذها الدين الإسلام الحنيف في تماسك المجتمع وانسجامه مع التعليمات الربانية.
نحن في ليبيا مدعمون بمخزون ضخم من الأصول النفطية والغاز الطبيعي يكفي الجميع وليس القليل من المسؤولين الذين يتحكمون في صندوق الثروة السيادية التي من شأنها أن تساهم في تخفيف المخاطر على المجتمع الليبي.
وصحيح أن مظاهر البذخ والإسراف ليس جيدة على مجتمعنا الليبي الإسلامي، ليس من صالح صندوق الثروة السيادية الإسراف والتبذير، لكن الترشيد في الثروة السيادية لصالح المجتمع الليبي تعمل في الفترة الحالية على اعتمادنا لمصادر النفط والغاز الطبيعي، صعوبة كبيرة لعد وجود استقرار سياسي في توفير جميع متطلبات الحياة اليومية.
حيث أن ليبيا تمتلك من الأموال في صندوق سيادي بالعالم بقيم أصول تبلغ المليارات الدولارات، بحسب البيانات معهد صناديق الثروة السيادية، كما إن ليبيا لديها من المخزون النفط والغاز الطبيعي ما يكفي القارة الأفريقية والعالم في أزماته من الطاقة العالمية.
كما أن تحتفظ البلاد باحتياطيات مالية مجمدة في المصارف العالمية الخارجية لتعزز من قوة الاقتصاد الليبي في المستقبل أمام الدول الصناعية في العالم، ويكون لليبيا الدور الفعال في التنمية العالمية والتحول نحو الطاقة البديلة الخضراء والنظيفة المتعددة والمستدامة، الطاقة الشمسية الى الرياح والمياه والتكنولوجية الرقمية الحديثة.
لقد أصبح من العادي جدا في مجتمعنا أن تطلعنا الى المجتمعات المتقدمة دون المشاركة معها بشكل أجابي، لكن أصبحنا اليوم بمشاهد الاستهلاك والإسراف والتبذير بأكوام من الأوراق الدينارات النقدية التي لا قيمة لها تحت التضخمات المالية العالمية، والتي تطرب رياحها باقتصاد الدولة الليبية.
اليوم في دولة البترول والنفط والغاز الطبيعي، موارد ليبيا الطبيعية أصبحت في مجمدة من أصحاب التي لها أجندات سياسية وليس اقتصادية لتخرجنا من الفقر والأمراض والتخلف وفي التخطيط العمراني والطرق والمواصلات وحتى العجز عن توفير مستلزمات الحياة اليومية.
ولكم إن تتخيلوا أن تصبح ليبيا مثل دول الخليج العربي إذا ما وصلنا الى قناعات تعمل وتخرجنا من الاعتماد المطلق على النفط كمصدر وحيد للإيرادات العامة للدولة الليبية، وهذا ما تسعى إليه الحكومات النفطية في السنوات القادمة لعام أ ميلادي.
استقرار الدولة سياسيا ممكنه وبقها ممكنه ووجدها ممكنه ودستورها وانتخاباتها ممكنه، لكن تنقصنا الإرادة السياسية والغيرة الوطنية، ونحن مازال بحاجة الى ذلك من خلال السعي لتحسين الوضع السياسي والأمني والعسكري لتأمين الحدود الليبية والوطن بشكل عام من الأطماع الخارجية والداخلية.
ولكي تتمكن ليبيا من استعادة استقرارها، لا يجب علينا الرجوع الى الوراء دور خلف بل المضي قدما في تحسين الأوضاع السياسية ومنها تعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعديل القوانين المعمول بها في البلاد، وغيرها من القوانين والتشريعات التي دفعت ليبيا ثمنا باهظا خلال القترة الماضية.
وبالعودة الى أرقام الناتج المحلي الليبي نجد خلال السنوات الماضية تراجع في الدخل القومي وزيادة في المصرفات والتبذير والإسراف وهي للأسف الشديد مظاهر تشير الى تصرفات غير وطنية لا تخدم الصالح العام، كما أنها تتنافى مع قيم المواطنة، فرمي الأوراق على العيشة الكريمة يشكل خطر على ثروات ومدخرات واستثمارات الصندوق السيادي للدولة الليبية.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
اترك تعليقاً