أعلن الرئيس المنغولي أوخنا خوريلسوخ، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، عزمه التنحي عن منصبه، على خلفية اتهامات بالفساد تتعلق بمشروع حكومي للسكك الحديدية، وفي ظل ضغوط سياسية ومطالبات بإخضاع مسؤولين كبار للتحقيق، إلى جانب تهديدات المعارضة ببدء إجراءات لعزله.
وقال خوريلسوخ، خلال مؤتمر صحفي، إنه تعرض لما وصفه باتهامات باطلة وحملات تشهير، موضحاً أن قراره بالتنحي يهدف إلى استعادة سمعته وإتاحة المجال أمام كشف حقيقة الادعاءات. وأكد استعداده للتعاون مع المحققين، نافياً الاستيلاء على أموال الشعب أو الدولة.
وتعود القضية إلى اتهامات بتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة من مشروع إنشاء خط للسكك الحديدية يربط منطقتي تافانتولغوي وغاشونسوخايت، إذ أُسند عقد تنفيذ المشروع عام 2019 إلى شركة «بودي إنترناشونال» دون طرح مناقصة تنافسية، وفقاً لما ورد في الاتهامات. وكان خوريلسوخ يشغل منصب رئيس الوزراء عند إسناد العقد.
ووجّه مسؤولون وشخصيات سياسية اتهامات للرئيس ومسؤولين آخرين بالحصول على رشى مرتبطة بالمشروع، فيما اتهم الحزب الديمقراطي المعارض قيادات في الحزب الحاكم بالفساد والمحسوبية، وطالب بإبعاد المسؤولين المعنيين عن مناصبهم وإخضاعهم للتحقيق، ملوحاً بإجراءات برلمانية لمحاسبتهم وعزل الرئيس.
ونفت شركة «بودي إنترناشونال» دفع رشى لمسؤولين أو موظفين حكوميين، ووصفت الاتهامات الموجهة إليها بأنها تشهيرية، بينما لم تثبت المزاعم المتعلقة بالمشروع بصورة مستقلة.
وقال خوريلسوخ إنه لم يسرق أموال الشعب أو الدولة، وإنه يوافق على تسليم مهامه لإتاحة الفرصة أمام التحقيق والوصول إلى الحقيقة، مشدداً على تعاونه مع الجهات المختصة.
وتولى خوريلسوخ رئاسة منغوليا عام 2021، عقب فوز حزب الشعب المنغولي بأغلبية في الانتخابات البرلمانية، وينتمي رئيس الوزراء الحالي أيضاً إلى الحزب نفسه.
وتأتي الأزمة في وقت يشهد فيه الحزب الحاكم خلافات داخلية واضطرابات سياسية، إذ تعاقب على رئاسة الحكومة ثلاثة رؤساء وزراء خلال تسعة أشهر، وسط تصاعد المطالب بمحاسبة المسؤولين عن مزاعم الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة المشروعات والموارد العامة.
ولا يصبح تنحي خوريلسوخ نافذاً بمجرد إعلانه، إذ يتطلب موافقة البرلمان المنغولي، المعروف باسم الخورال العظيم للدولة، والمكوّن من 126 عضواً. وفي حال إقرار الاستقالة، يتولى رئيس البرلمان مهام الرئاسة بصورة مؤقتة إلى حين استكمال الإجراءات الدستورية التالية.





