أعلنت واشنطن عن إضافة سبع دول جديدة إلى قائمة الدول التي يُطلب من مواطنيها دفع وديعة مالية عند التقديم على تأشيرة دخول الولايات المتحدة، في خطوة تهدف لتشديد شروط السفر وضمان التزام المتقدمين بالقوانين الأمريكية.
وضمت القائمة الجديدة بوتان، بوتسوانا، جمهورية إفريقيا الوسطى، غينيا، غينيا بيساو، ناميبيا، وتركمانستان، على أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير.
وتضاف هذه الدول إلى القائمة السابقة التي تشمل موريتانيا، ساو تومي وبرينسيبي، تنزانيا، جامبيا، مالاوي، وزامبيا، لترتفع بذلك عدد الدول الملزمة بالوديعة المالية إلى ثلاثة عشر دولة، أغلبها في إفريقيا مع استثناء دولتين، ما يجعل عملية الحصول على التأشيرة أكثر تكلفة وتعقيدًا بالنسبة للمتقدمين.
وتفرض الإجراءات الجديدة مقابلات شخصية لجميع المتقدمين من الدول المدرجة، إلى جانب الكشف عن سجلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لعدة سنوات، وتقديم معلومات مفصلة عن رحلاتهم السابقة، وأفراد عائلاتهم، وترتيبات معيشتهم في الولايات المتحدة.
ويؤكد المسؤولون الأمريكيون أن الوديعة المالية التي تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار تهدف لضمان التزام المتقدمين بشروط التأشيرة، ويشيرون إلى أن المبلغ يُسترد في حال رفض الطلب أو التزام حامل التأشيرة بالشروط، مع التأكيد أن دفع الوديعة لا يضمن منح التأشيرة بشكل تلقائي.
ويذكر أن هذا النظام بدأ تطبيقه سابقًا على بعض الدول الأفريقية في 2025، وأثار جدلًا واسعًا بين خبراء الهجرة والمنظمات الحقوقية التي اعتبرت أن الإجراءات تجعل السفر إلى الولايات المتحدة أكثر صعوبة على المواطنين من الدول النامية، بينما يرى المسؤولون الأمريكيون أنه وسيلة فعالة للحد من المخاطر المرتبطة بالهجرة غير القانونية.
اترك تعليقاً