أمير قطر يبحث مع الكويت وعُمان مساعي «المصالحة الخليجية»

خلال اتصالين هاتفيين أجراهما مع أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، وسلطان عمان هيثم بن طارق، وفق وكالتي الأنباء الكويتية والعمانية.

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الإثنين، مع الكويت وسلطنة عمان، جهود ومساعي المصالحة الخليجية.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما مع أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، وسلطان عمان هيثم بن طارق، وفق وكالتي الأنباء الكويتية والعمانية.

وحسب ما ذكرت وكالة “الأناضول” عن وكالة أنباء الكويت، أعرب أمير قطر عن بالغ تقديره لمساعي الكويت وجهودها الدؤوبة للحفاظ على اللحمة الخليجية ودعم وتعزيز وحدة صف الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي.

كما تطرق الجانبان، خلال الاتصال إلى “استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين ومسيرة العمل الخليجي المشترك”.

فيما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن سلطان البلاد هيثم بن طارق، تبادل مع أمير قطر، في اتصال هاتفي، “أحاديث ودّية وأوجه التعاون الأخوي القائم بين البلدين الشقيقين”.

ومنذ نشوب الأزمة الخليجية في 5 يونيو 2017، تبذل الكويت وسلطنة عُمان، جهود وساطة لإتمام المصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

والجمعة الماضية، أكد وزير الخارجية والإعلام الكويتي أحمد الصباح، إجراء “محادثات مثمرة” ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.

وذكر في بيان متلفز، أن جميع الأطراف المعنية أكدت خلال هذه المفاوضات “حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبها”.

ويأتي ذلك وسط تقارير مفادها أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ترامب كثفت جهودها لتسوية الأزمة الخليجية ما قد يفضي إلى انفراجها.

والخميس، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن إدارة ترامب ترغب في حلحلة الأزمة الخليجية قبل رحيلها بهدف تضييق الخناق على إيران.

وأضافت الصحيفة، في تقرير، أنه “ضمن الخطوات الأولى في هذا الاتجاه تضغط إدارة ترامب على السعودية لفتح مجالها الجوي للرحلات الجوية القطرية التي تدفع ملايين الدولارات مقابل استخدام المجال الجوي لإيران”.

ومنذ يونيو 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر؛ بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره “محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل”.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً