عاد اسم القيادي المصري محمود فتحي بدر إلى واجهة الأحداث بعد تداول تقارير إعلامية مصرية وليبية وسورية أنباء عن توقيفه في العاصمة الليبية طرابلس، في خطوة أثارت تساؤلات حول مصيره والإجراءات التي يمكن أن تتخذ بحقه خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام، فإن عملية التوقيف جرت مساء الأحد 19 يوليو 2026 داخل فندق “التوفيق” بمنطقة الظهرة في طرابلس، حيث أشارت المعلومات المتداولة إلى توقيف محمود فتحي برفقة زوجته، قبل أن تتحدث التقارير عن الإفراج عن الزوجة واستمرار احتجاز القيادي المصري.
ورغم انتشار هذه الأنباء، لم تصدر أي جهة رسمية في ليبيا أو مصر أو تركيا بيانًا يوضح حقيقة الواقعة أو يكشف طبيعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، ما أبقى الملف في إطار المعلومات المتداولة إعلاميًا بانتظار موقف رسمي.
ويحمل محمود فتحي الجنسية المصرية والتركية، وهو شخصية معروفة في أوساط التيارات الإسلامية السياسية، إذ تولى رئاسة “حزب الفضيلة” وأسّس “تيار الأمة” في مصر قبل مغادرته البلاد عام 2013، ليستقر لاحقًا في تركيا.
ومنذ خروجه من مصر، ارتبط اسم فتحي بعدد من القضايا التي جعلته مطلوبًا لدى القضاء المصري، حيث صدرت بحقه أحكام غيابية بالإعدام والسجن المؤبد في قضايا عدة، بينها قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات، إضافة إلى اتهامات مرتبطة بتشكيل خلايا مسلحة والتورط في عمليات تجنيد وإرسال عناصر إلى مناطق صراع خارج مصر.
ولم يقتصر حضور محمود فتحي على الملف المصري، إذ ظهر اسمه خلال السنوات الماضية في سياقات مرتبطة بالملف السوري، حيث تحدثت تقارير عن أدوار تنظيمية ولوجستية له في نقل وتنسيق عمل مقاتلين أجانب داخل مناطق في شمال سوريا.
كما عاد اسمه إلى التداول نهاية عام 2024 بعد ظهوره في سوريا عقب سقوط النظام السوري، في صور ومقاطع مصورة إلى جانب الرئيس السوري أحمد الشرع وبحضور شخصيات تركية، الأمر الذي دفع باحثين إلى ربط ذلك بشبكة علاقاته مع أطراف فاعلة في الساحة السورية.
وتترقب الأوساط السياسية والحقوقية ما ستؤول إليه قضية محمود فتحي في حال تأكد توقيفه رسميًا، خصوصًا مع وجود مطالبات من منظمة الكرامة الليبية بعدم تسليمه إلى مصر، والدعوة إلى التعامل مع ملفه وفق الإجراءات القانونية والحقوقية.
ويفتح احتمال توقيف محمود فتحي في ليبيا نقاشًا أوسع حول ملفات الشخصيات السياسية والأمنية المطلوبة التي اختارت دولًا أخرى للإقامة خلال السنوات الماضية، وسط تعقيدات قانونية وسياسية تتعلق بالتسليم والمحاكمات العابرة للحدود.
هذا ويمثل ملف محمود فتحي جزءًا من ملف أوسع يتعلق بقيادات وشخصيات مصرية غادرت البلاد عقب عام 2013، وانتقلت إلى دول مختلفة، بينها تركيا، حيث أصبحت بعض هذه الشخصيات محل متابعة بسبب ارتباط أسمائها بقضايا أمنية وسياسية داخل مصر وبملفات إقليمية أخرى.
