شاركت ليبيا في الاجتماع الوزاري الأربعين لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول غير الأعضاء في المنظمة (أوبك+) عبر وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور خليفة عبدالصادق، لمناقشة سلسلة من القرارات المهمة التي تهدف إلى تعزيز استقرار سوق النفط العالمي وضمان استدامة الإنتاج على المدى الطويل.
وأكد الاجتماع استمرار الالتزام بإطار إعلان التعاون الموقع في 10 ديسمبر 2016، الذي أسس للتعاون بين دول أوبك والدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة، وتجديد التزام الدول الأعضاء بما تم الاتفاق عليه سابقًا، مع الحفاظ على مستويات الإنتاج المعتمدة في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين حتى 31 ديسمبر 2026.
واتخذ الاجتماع قرارًا بتعزيز دور اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC) لمتابعة وضع سوق النفط العالمي والتأكد من التزام الدول بمستويات الإنتاج، مع عقد اجتماعات دورية كل شهرين، وإمكانية الدعوة لاجتماعات طارئة عند الحاجة لمواجهة أي تقلبات غير متوقعة في السوق.
كما تم اعتماد آلية جديدة لتقييم القدرة الإنتاجية القصوى المستدامة (MSC) التي أعدتها أمانة أوبك، والتي ستُستخدم كأساس لتحديد خطط الإنتاج لجميع دول أوبك+ اعتبارًا من عام 2027، بما يعزز الشفافية والتخطيط المستدام للمنتجين.
وأكد الاجتماع أيضًا على ميثاق التعاون الموقع في 2 يوليو 2019، وتكليف أمانة أوبك بإعداد خطة وبرامج تنفيذية لتحقيق أهدافه، على أن تُعرض هذه الخطة في الاجتماع الوزاري المقبل. وتم تحديد موعد الاجتماع الوزاري الحادي والأربعين لأوبك+ في 7 يونيو 2026.
وبعد الاجتماع، أصدرت أوبك+ بيانًا أوضحت فيه أنها قررت الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية لجميع الدول المشاركة البالغ عددها 22 دولة، مع تعليق زيادات الإنتاج المخطط لها في شهور يناير وفبراير ومارس 2026، التي كانت تتم شهريًا منذ أبريل من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا و6 أعضاء آخرين.
وأشارت المجموعة إلى أن هذه القرارات تهدف إلى حماية الأسعار من الانخفاض، إذ يتداول برميل خام برنت، المعيار العالمي، حاليًا بين 60 و65 دولارًا، مع مراعاة العوامل الموسمية التي تؤثر على الطلب العالمي على النفط.
وأوضح المحلل همايون فلكشاهي من شركة كبلر للاستشارات التجارية أن بعض أعضاء أوبك+ يرون أن الحصص الحالية لم تعد تعكس مستويات الاستثمار أو الإمكانات الفنية والجيوولوجية لإنتاجهم النفطي، ما يجعل آلية MSC خطوة مهمة لتحديد الحصص الإنتاجية بدءًا من 2027.
ويواجه تحالف أوبك+ ضغوطًا إضافية تتمثل في زيادة الإنتاج العالمي بوتيرة أسرع من الطلب، إلى جانب الضبابية الجيوسياسية، بما في ذلك المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا التي قد تؤثر على العقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الروسي، إضافة إلى التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وهو ما قد ينعكس على تقلبات الأسعار مستقبلًا.
وتأتي مشاركة ليبيا في هذا الاجتماع ضمن جهودها لضمان استقرار سوق النفط العالمي وحماية الاقتصاد الوطني من أي تقلبات محتملة في الأسعار، والمساهمة في التنسيق مع دول أوبك+ للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب على الطاقة عالميًا.
وتأسست منظمة أوبك في عام 1960 بهدف تعزيز التعاون بين الدول المنتجة للنفط وتحقيق استقرار الأسواق العالمية للطاقة. ومنذ عام 2016، تم توسيع نطاق التعاون ليشمل دولًا منتجة للنفط خارج المنظمة، ما أدى إلى تشكيل تحالف أوبك+ الذي ينسق سياسات الإنتاج بين الأعضاء وغير الأعضاء لضمان استقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب عالميًا.
وزير الطاقة السعودي: اتفاق أوبك+ يمثل نقطة تحول ويعدّ الأكثر شفافية في تحديد مستويات الإنتاج
نقلت قناة الإخبارية السعودية عن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان تأكيده أن ما تحقق خلال اجتماعات تحالف أوبك+ أمس يشكّل نقطة تحول مهمة في مسار إدارة إنتاج النفط العالمي.
وأعلنت منظمة أوبك أن التحالف وافق على آلية جديدة لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى للدول الأعضاء، سيتم اعتمادها لتحديد خطوط الأساس لمستويات الإنتاج بدءاً من عام 2027.
وأكد الوزير السعودي، الاثنين، أن الاتفاق الأخير هو الأكثر أهمية وشفافية فيما يتعلق بتحديد المستويات الإنتاجية المستقبلية، مشيراً إلى أن الآلية الجديدة “ستكافئ الدول التي تستثمر وتؤمن بنمو الطلب على النفط”، وتضع المنتجين الذين يواصلون تطوير قدراتهم الإنتاجية في “موقع متقدم” داخل التحالف.
وأضاف أن الدول التي تطالب بالتقليل من الاعتماد على الهيدروكربونات “تستهلك الآن كل جزيء منه وتتطلع إلى المزيد”، مؤكداً: “سنكون موجودين عندما يعترف العالم بأن خطاباته السابقة حول الطاقة ستتراجع أمام واقع الاستهلاك.”
وبحسب مصادر متابعة لاجتماعات أوبك+ نقلتها وكالة رويترز، سيتم تنفيذ تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى لأعضاء التحالف بين يناير وسبتمبر 2026، على أن تُعتمد نتائجه في تحديد حصص الإنتاج لعام 2027.
اترك تعليقاً