قال رئيس بعثة تقصي الحقائق في ليبيا محمد أوجار إنّهم توصلوا إلى أسباب معقولة تدعو للاعتقاد أنّ بعض الأحداث الإضافية المتعقلة بانتهاكات ضد المحتجزين خلال النزاع المسلح بين عامي 2019 و2020 قد تشكل جرائم حرب.
وذكر أوجار أنّهم حققوا في 20 مركزا احتجاز رسمي وغير رسمي في جميع أنحاء ليبيا، حيث كشفت البعثة عن أدلة تشير إلى ارتكاب لحقوق الإنسان على نحو ممنهج وواسع ضد المحتجزين في ليبيا.
وتابع أوجار أنّهم الأحداث التي حققوا فيها شملت مداهمة استهدفت المهاجرين غير نظاميين والأجانب في طرابلس في أكتوبر 2021 واستخدام القوة المفرطة في مراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرة جهاز الهجرة غير الشرعية كما حققنا في الانتهاكات المستمرة على أيدي المتاجرين بالبشر.
وأضاف أوجار أنّ ليبيا شهدت بعد تأجيل الانتخابات حالة من الاضطراب وتجدد الاستقطاب ودفعتنا هذه التطورات إلى توجيه جهودنا نحو مجال إضافي وهو انتهاكات حقوق الإنسان التي تعيق انتقال ليبيا إلى الديمقراطية وسيادة القانون
وبيّن أوجار أنّ من بين الأحداث الأخرى حالات اعتقال أفراد واحتجازهم على يد جماعات مسلحة لتعبيرهم عن آرائهم حول الانتخابات أو دعمهم لمرشحين محددين، معتبرا أنّ ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في ليبيا تعيق العملية الانتخابية.
وأشار أوجار أنّ البعثة خلصت إلى أن استمرار الإفلات من العقاب على الهجمات النساء المنخرطات في السياسة مما يقوض مشاركة المرأة في السياسة.
اترك تعليقاً