حذر رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، اليوم الخميس، من أن أوروبا “تترنح نحو الحرب” بحلول عام 2026، مؤكدًا أن سياسات الاتحاد الأوروبي هي التي تدفع القارة نحو الصراع.
جاء ذلك في مقابلة موسعة مع صحيفة “ماغيار نيمزيت” الهنغارية، حيث اعتبر أوربان أن أوروبا عاشت 80 عامًا في سلام بعد الحرب العالمية الثانية، “ولكن الوضع اليوم مختلف تمامًا”، مضيفًا أن عام 2025 قد يكون آخر عام سلام في القارة، على حد تعبيره.
وأشار أوربان إلى أن قرارات القمة الأخيرة للاتحاد الأوروبي في بروكسل خلال 18-19 ديسمبر تساهم في “تصعيد النزاع في أوكرانيا وزيادة المواجهة مع روسيا”، معتبراً أن السياسيين الداعمين للسلام لم يتمكنوا سوى من “إبطاء الانزلاق نحو الحرب”. وأضاف أن أوروبا اليوم منقسمة بين “حزب الحرب” و”حزب السلام”، وأن القوى المؤيدة للحرب هي المسيطرة حاليًا، في حين تسعى المجر للحفاظ على السلام.
وأوضح رئيس الوزراء الهنغاري أن التهديد الرئيسي للحرب في أوروبا ليس نتيجة الصراع الروسي-الأوكراني بحد ذاته، بل نتيجة “الانحدار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي”. وأكد أن إعادة توزيع السلطة المالية والعسكرية والسياسية قد يؤدي إلى تصاعد التوتر العسكري، مضيفًا أن هذه العملية بدأت منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وتسارعت بسبب رد الفعل الخاطئ على الأزمة المالية العالمية.
وأرجع أوربان تدخل الاتحاد الأوروبي في الأزمة الأوكرانية إلى “ضغط الإدارة الأمريكية لجو بايدن”، مشيرًا إلى أن أوروبا كانت تستطيع في فبراير 2022 إرسال بعثة سلام إلى موسكو وكييف لتجنب تصعيد النزاع، إلا أن التبعية للولايات المتحدة دفعتها نحو خيار الحرب. كما اعتبر أن رغبة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في السلام يجب أن تكون درسًا للاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على أن القرارات الأوروبية يجب أن تستند فقط إلى مصالح القارة وليس إلى الدورات السياسية الأمريكية.
وشدد أوربان على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه الصراع في أوكرانيا مرتبطة أيضًا بضعف القدرة التنافسية الاقتصادية، مضيفًا أن الدول الأوروبية حاولت تحفيز النمو الاقتصادي عبر عسكرة الاقتصاد، وهو ما أدى إلى الانجذاب نحو الحرب.
يأتي ذلك في وقت عززت فيه أوروبا خطط التسلح، شملت اعتماد خطة “إعادة التسلح” بقيمة 800 مليار يورو في مارس الماضي، وإنشاء صندوق العسكرة SAFE، وقرار قمة الناتو في لاهاي برفع الإنفاق العسكري للدول الأوروبية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.
اترك تعليقاً