استدعت وزارات خارجية 9 دول سفراء وممثلي إسرائيل لديها، على خلفية ما أظهره فيديو لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال تعامله مع ناشطي “أسطول الصمود العالمي” المتجه إلى قطاع غزة.
وتشمل الدول التي اتخذت هذه الخطوة نيوزيلندا وكندا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وهولندا وإسبانيا وأستراليا، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.
ويأتي هذا التطور بعد تداول مقطع مصور يُظهر بن غفير وهو يشرف على التعامل مع ناشطين جرى توقيفهم أثناء مشاركتهم في قوافل بحرية كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، ما أثار ردود فعل دبلوماسية وحقوقية واسعة.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تعمل على تنسيق جهودها لإعادة مواطنيها الذين جرى احتجازهم خلال العملية، مؤكداً أن أنقرة ستسير رحلات خاصة لإجلائهم، إلى جانب مشاركين من جنسيات أخرى.
وشدد فيدان على أن تركيا ستواصل دعم الشعب الفلسطيني والقيام بواجبها الإنساني تجاه المدنيين في غزة، مع متابعة أوضاع المحتجزين وضمان سلامتهم.
كما أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً اعتبر فيه أن معاملة الناشطين “غير مقبولة تماماً”، داعياً إلى احترام القانون الدولي وضمان كرامة المحتجزين والإفراج الفوري عنهم.
وفي المقابل، نقل مركز “عدالة” الحقوقي عن توثيق انتهاكات خطيرة بحق بعض المحتجزين، شملت اعتداءات جسدية وإهانات مزعومة وسوء معاملة أثناء الاحتجاز، مطالباً بإجراء تحقيق مستقل وإطلاق سراحهم دون تأخير.
وتشير المعطيات إلى أن الحادثة فتحت موجة واسعة من التوتر الدبلوماسي بين إسرائيل وعدة عواصم، وسط تصاعد الدعوات الدولية للتحقيق في ملابسات ما جرى وضمان حماية المدنيين في العمليات البحرية المماثلة.
