أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المفاوضات بين إسرائيل وسوريا وصلت إلى طريق مسدود، بعد أن رفضت تل أبيب طلب الرئيس السوري أحمد الشرع بالانسحاب الفوري من المناطق التي احتلتها بعد سقوط نظام الأسد، وأوضحت إسرائيل استعدادها للانسحاب فقط في حال توقيع اتفاق سلام شامل مع سوريا.
في هذا السياق، واصلت قوات الجيش الإسرائيلي أعمال الترميم والتحصين في المواقع العسكرية التي تسيطر عليها على قمة جبل الشيخ السورية منذ نهاية العام الماضي، في خطوة تشير إلى نية إسرائيل الحفاظ على وجود طويل الأمد هناك، وسط مخاوف من أن التقارب بين واشنطن ودمشق قد يفرض على تل أبيب “تنازلات إستراتيجية” غير مرغوب بها.
وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن قلق أمني إسرائيلي من أن التقارب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع قد يفرض ترتيبات ميدانية على إسرائيل، خصوصاً في ما يتعلق بالوجود العسكري في قمة جبل الشيخ والمواقع الإسرائيلية الأخرى في الجولان السوري.
وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات ركّزت على بلورة تفاهمات جديدة لوقف إطلاق النار في الجولان، كبديل عن اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، دون أن تتطرق إلى اتفاق سلام أو تطبيع رسمي، بل لتحقيق “تهدئة جديدة” قد تُفرض على إسرائيل في حال تبني الإدارة الأمريكية لها.
وتسعى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى الحفاظ على الوجود طويل الأمد في قمة جبل الشيخ، التي تعتبر موقعًا استراتيجياً لمراقبة الشمال ورصد حركة التهريب بين سوريا ولبنان، بما في ذلك أنشطة “حزب الله”، كما تحتفظ إسرائيل بثمانية مواقع إضافية داخل الجولان السوري على مقربة من الخط الحدودي، حيث كان الاحتكاك بالسكان محدودًا باستثناء حوادث فردية.
وتدرس إسرائيل إمكانية الانسحاب من بعض المواقع في الجولان مقابل تفاهم يضمن لها حرية العمل ضد “تهديدات محتملة”، خصوصاً في المناطق التي تعززت فيها الوجود الإيراني وحزب الله، إلا أن قمة جبل الشيخ تبقى من المواقع التي لا ترغب تل أبيب بالتخلي عنها، مع الإشارة إلى أن القرار النهائي سيُتخذ في واشنطن وأنقرة وليس في تل أبيب وحدها.
يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع أكد في وقت سابق أن سوريا منخرطة في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وأن المباحثات قطعت شوطًا كبيرًا نحو التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.
انطلاق أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بأحداث الساحل السوري في حلب
انطلقت صباح الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل السوري، وذلك في قصر العدل بمدينة حلب، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وشملت الجلسة الأولى محاكمة الموقوفين بتهم تتعلق بإثارة الفتنة الطائفية، والسرقة، والاعتداء على قوى الأمن الداخلي، وقوات الجيش العربي السوري. وأظهرت مقاطع الفيديو اعترافات المتهمين بارتكاب هذه الانتهاكات خلال أحداث الساحل.
وتبلغ عدد المتهمين 14 شخصًا، وقرر القاضي تعليق الجلسة إلى 25 ديسمبر المقبل. وأعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق أن الجلسات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي، مؤكدة أن المحاكمة ستتم وفق القانون الوطني السوري وبما يضمن العدالة والشفافية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، القاضي جمعة العنزي، إن هذه اللحظات تمثل “فصلًا فارقًا في تاريخ البلاد يعكس صورة سوريا التي ترسي أسس العدالة والثقة بالنظام القضائي وتشكل رادعًا للمجرمين مع مراعاة حقوق المتهمين”.
وأضاف أن المحاكمات تمثل “ضمانًا للعدالة للضحايا والمجتمع الدولي المتمدن”.
وتعود أحداث الساحل السوري لعام 2025 إلى سلسلة من الاشتباكات العنيفة والأعمال الطائفية التي وقعت في محافظات الساحل، خاصة اللاذقية وطرطوس وجبلة وبانياس، بين 6 و10 مارس، وأسفرت عن مقتل المئات وتهجير الآلاف.
وحددت لجنة التحقيق الوطنية هوية 298 متورطًا في العنف، وأوصت بملاحقتهم قانونيًا، فيما وصف تقرير أممي الانتهاكات بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب.
وفد روسي-سوري مشترك يجري جولة ميدانية في الجنوب السوري
أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية بأن وفداً مشتركاً من وزارتي الدفاع السورية والروسية أجرى جولة ميدانية شملت عدداً من النقاط والمواقع العسكرية في الجنوب السوري.
وذكرت الوزارة أن الجولة هدفت إلى الاطلاع على الواقع الميداني ضمن إطار التعاون العسكري القائم بين الجانبين.
ويأتي ذلك عقب استقبال وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، يوم أمس، وفداً روسياً رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يفكيروف، حيث تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون العسكري وتعزيز آليات التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب تطلعات البلدين.
لجنة أممية تحذر من عواقب توسيع إسرائيل لوجودها العسكري في سوريا وفلسطين ولبنان
حذرت اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في ممارسات إسرائيل من العواقب المترتبة على سياسات تل أبيب الرامية لتوسيع وجودها العسكري والاستيطاني في فلسطين وسوريا وجنوب لبنان.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن إسرائيل تعمل على مضاعفة عدد المستوطنين في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، بما يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الإنساني.
ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، محذرة من أن استمرار هذه السياسات يقوض أسس السلام العادل والدائم في المنطقة.
كما انتقدت اللجنة الادعاءات الإسرائيلية بعدم وجود حدود واضحة لها، معتبرة أن هذا الموقف يشكل عقبة أمام أي عملية سياسية مستقبلية ويعارض إقامة سلام شامل ومستدام.
فيدان: جمع جميع الفصائل المسلحة في سوريا تحت مظلة جيش موحد لتعزيز الأمن والاستقرار
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الثلاثاء، إن تركيا تبذل جهودا ممنهجة لمكافحة الإرهاب في سوريا، مشددا على عدم السماح بوجود بيئة تهدد أمن أنقرة القومي.
وخلال كلمة له أمام لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي لمناقشة مشروع قانون موازنة الحكومة لعام 2026، أكد فيدان أن جهود تعزيز قدرة سوريا على مكافحة الإرهاب أصبحت منهجية، مشيرا إلى أن سوريا لا تزال أولوية في السياسة الخارجية التركية.
وأوضح أن هناك تقدما ملحوظا تحقق خلال وقت قصير بخصوص إعادة دمج سوريا بالمجتمع الدولي نتيجة جهود تركيا، مشيرا إلى أن أكثر من 550 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ 8 ديسمبر 2024.
وأضاف أنه يجب إرساء أمن سوريا على أساس الحفاظ على سلامة أراضيها ووحدتها، وتطهيرها من جميع العناصر الإرهابية، وخاصة حزب العمال الكردستاني وفروعه، وتنظيم داعش، وجمع جميع الجماعات المسلحة تحت مظلة جيش موحد.
وأشار فيدان إلى ضرورة إنشاء إدارة شاملة تمثل جميع شرائح المجتمع السوري، بدعم فعال من المجتمع الدولي، لتكون إعادة الإعمار وضمان التنمية الاقتصادية واستدامة العودة أولويات رئيسية.
ورغم التقدم المحرز، أكد فيدان وجود تحديات تهدد الأمن والاستقرار في سوريا، مشيرا إلى استمرار التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة والحكومة السورية لتنفيذ اتفاق 10 مارس بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية.
كما شدد على أن أنشطة إسرائيل في مناطق القنيطرة ودرعا والسويداء تشكل خط توتر جديد في الجنوب السوري، محذرا من أن تعزيز قدرة سوريا على مكافحة الإرهاب يبقى ضروريا لمنع هذه المخاطر.
اترك تعليقاً