اتهمت الرئاسة الإيرانية السلطات الأمريكية وبعض الجهات الإسرائيلية بمحاولة عرقلة تحركات الرئيس مسعود بزشكيان خلال حضوره أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال مسؤول المراسم في مكتب الرئاسة الإيرانية سيد عباس موسوي إن هذه المحاولات تضمنت تعقيدات في الحصول على التأشيرات، وفرض قيود على التنقل، بالإضافة إلى نشر أخبار مغلوطة وحملات نفسية تهدف إلى تعطيل أنشطة الوفد الإيراني.
وأضاف موسوي في تدوينة على منصة “إكس” أن هذه الإجراءات لم تؤثر على عزيمة الوفد، مشيراً إلى أن ممثلي الشعب الإيراني، وعلى رأسهم الرئيس ووزير الخارجية، واصلوا تنفيذ أهدافهم وبرامجهم بكفاءة رغم كل الضغوط.
كما أشار إلى فرض قيود حتى على إمكانية تسوق الوفد الإيراني في بعض المتاجر الأمريكية، مؤكداً أن الوفد لم ينفق أي أموال في نيويورك خلال زيارته.
عراقجي يشترط بقاء الاتفاق مع الوكالة مقابل رفع العقوبات على إيران
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيظل ساريًا فقط في حال عدم اتخاذ أي إجراء عدائي ضد بلاده، بما في ذلك إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
وأشار عراقجي إلى تمسك طهران بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معاهدة عدم الانتشار، مؤكدًا التزام إيران بالتوصل إلى اتفاق جديد وعادل يعالج المخاوف المتبادلة والعقوبات التي وصفتها طهران بـ”الظالمة”.
وحذّر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة، من أن تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية المعروفة بـ”آلية الزناد” سيشكل “ضربة خطيرة لمكانة أوروبا ومصداقيتها الدولية وللاتفاق النووي لعام 2015”.
وأكد عراقجي، وفق وكالة “إرنا”، أن تحرك الدول الأوروبية الثلاث يمثل “استغلالاً سياسياً” للاتفاق النووي، وأن استمرار هذه الخطوات سيكون له عواقب “ثقيلة وواسعة النطاق” على النظام الدولي، ويقوض مصداقية الاتفاقات الدولية والأمن الجماعي.
وأشار إلى أن إيران ستلتزم باتفاق القاهرة وفق القانون الذي يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ضمن إطار المجلس الأعلى للأمن القومي، مؤكداً أن هذا الإجراء سيبقى سارياً طالما لم تُتخذ أي خطوات عدائية ضد إيران، بما في ذلك إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي الملغاة، وإلا فستعتبر إيران هذه الخطوات “عملاً عدائياً” وتتصرف وفق ما يراه مناسباً.
جاء ذلك في وقت يقترب فيه موعد إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بعد تفعيل الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) آلية الزناد الشهر الماضي، وسط رفض إيراني لما وصفته بـ”الضغط غير المشروع” المتمثل في طلب السماح لمفتشي الوكالة بدخول جميع المنشآت النووية والاستجابة لمخاوف اليورانيوم المخصب.
كما أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، أن إيران ستنهى “اتفاقية القاهرة” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كخطوة أولى في حال إعادة فرض العقوبات.
يُذكر أن الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، الذي حدّد أطر النشاطات النووية مقابل رفع العقوبات، تعرض لانتكاسة بعد انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب في 2018، وإعادة فرضها للعقوبات، ما أدى إلى تراجع إيران عن الالتزامات تدريجيًا، وتعقيد المفاوضات لاحقًا إثر تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
اترك تعليقاً