إيران.. تنفيذ حكم الإعدام بحق ناشط سياسي «أحوازي»

أفاد مركز جنيف الدولي للعدالة، بأن السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام بحق الناشط السياسي الأحوازي حبيب أسيود.

وبحسب ما أفاد المركز في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فقد ارتكبت السلطات الإيرانية جريمة مُدانة جديدة يوم السبت 6 مايو الجاري، حيث أقدمت على تنفيذ حكم الإعدام بالناشط السياسي الأحوازي حبيب فرج الله كعب أسيود، بعد محاكمة جائرة.

وأشار البيان إلى أن أسيود هو أحد مؤسسي حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، وقد مارس نشاطه السياسي ضمن الجاليات الإيرانية – الأحوازية في أوروبا خلال العقدين الماضيين، وحصل على الجنسية السويدية حيث يقيم في السويد، وفي أثناء زيارة له إلى تركيا في أكتوبر 2020، اختطفت قوّات الأمن الإيرانية، في عملية إرهابية دولية، أسيود ونقلته إلى إيران وذلك بالتنسيق مع عصابة تهريب دولية نقلته إلى إيران.

وخلال فترة اعتقاله، أكدّت مصادر موثوقة للمركز، تعرّض أسيود إلى شتى صنوف التعذيب، ثم انتزعت، بالقوة، اعترافات منه بالتخطيط لأعمال عسكرية في إيران، وهو أمرٌ تنفيه الحركة، وفي المحاكمة الصورية الجائرة، اتهمت السلطات الإيرانية أسيود بتهمة “الفساد في الأرض” التي تعني القيام بأعمال عسكرية إرهابية، حيث اتهمته بتخطيط وتنفيذ عملياتٍ “إرهابية” في الأحواز وتدمير الممتلكات العامة من أجل مواجهة النظام، في حين أن حركة النضال تنفي ذلك، وتؤكدّ أنّها تنتهج العمل السياسي سبيلاً في الدفاع عن حقوق الإنسان للشعب الأحوازي الذي يواجه شتى الانتهاكات، والتنكر لحقوقه الأساسية من قبل السلطات الإيرانية التي تعامل الشعب العربي الأحوازي كمواطنين من درجة أدنى.

وأضاف بيان المركز أن حبيب أسيود هو ليس أول، وللأسف لن يكو آخر عربي أحوازي تتهمه السلطات الإيرانية بممارسة الإرهاب، إذ سبق لها أن أعدمت العشرات خلال السنوات الماضية، وهنالك أعدادٌ أخرى على قائمة الانتظار وقد تُنفذ بهم أحكام الإعدام في أية لحظة قادمة.

هذا وأدان مركز جنيف الدولي للعدالة أحكام الإعدام الجائرة هذه، ودعا إلى ممارسة ضغط دولي لإلزام السلطات الإيرانية بالتوقف عن إعدام المعارضين لنظامها الذي يرتكب إنتهاكات وجرائم بشعة ضدّ الشعوب الإيرانية وشعوب الدول المجاورة لإيران.

كما دعا مركز جنيف مقرّر الأمم المتحدّة الخاص لحالة حقوق الإنسان في إيران إلى القيام بدور فعّال في هذا المجال ضمن الولاية الموكلة إليه من مجلس الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً