أكد وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، وجود العديد من الفرص المتاحة للتعاون بين مصر والعراق منها تأهيل المصانع العراقية المملوكة للدولة، والتعاون والاستثمار الصناعي المشترك في إطار التكامل الصناعي لمبادرة التعاون الثلاثي، وتنفيذ برنامج (النفط مقابل الإعمار)، وإعادة تشغيل فرع بنك الرافدين في القاهرة، بالإضافة إلى العديد من الفرص المتنوعة الأخرى.
ونقل موقع “أفريكونا” الاقتصادي عن الوزير المصري قولهن إنه رغم أن قيمة التبادل التجاري بين الدولتين وصلت نحو 500 مليون دولار، إلا أن ذلك يمثل نسبة ضئيلة للغاية من حجم التجارة الخارجية للبلدين مع العالم، وهناك فرص كبيرة ومتنوعة لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق.
ولفت الوزير إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في العراق بلغ نحو 200 مليون دولار، بينما بلغ حجم الاستثمارات العراقية في مصر حوالي 500 مليون دولار، ويمكن للجانبين زيادة حجم استثماراتهما بما يعظِّم من فرص التعاون ويدعم الاقتصاد الوطني في كلتا الدولتين.
واحتضنت العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام الماضية منتدى الأعمال المصري العراقي، ووقع البلدان 11 وثيقة تعاون بين مصر والعراق على هامش أعمال الدورة الثانية “للجنة العليا المصرية – العراقية المشتركة” برئاسة رئيسا وزراء مصر والعراق.
وأكدت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، تزويد المستثمرين المصريين بقاعدة بيانات لإنشاء مصانع في العراق.
وقال مدير عام دائرة الاستثمارات في الوزارة، عادل أحمد شبيب، خلال أعمال اللجنة العراقية المصرية في القاهرة يوم الاثنين الماضي إن “وزارة الصناعة العراقية والمعادن لديها علاقات مشتركة مع الجانب المصري، في مجالات متعددة منها وجود بروتوكول تعاون وكذلك مذكرات تفاهم موقعة منذ عام 2020 بين الجانبين”.
وتابع: “نسعى خلال وجودنا بالقاهرة، إلى تفعيل هذه المذكرات وبروتوكولات التعاون من خلال وضع نقاط اتصال للجانبين”.
وأشرف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ونظيره العراقي محمد شياع السوداني، بمقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، على توقيع 11 وثيقة تعاون بين مصر والعراق، عقب انتهاء “اللجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة” التي تمت بين الجانبين برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
ومن أبرز الاتفاقيات التي وُقِعت مذكرة تفاهم في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة، بين البنك المركزي العراقي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المصري، للتعاون في مجال تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو الاقتصادي، ووقع عليها من الجانب العراقي على محسن إسماعيل العلاق، محافظ البنك المركزي، ومن الجانب المصري باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
اترك تعليقاً