وقّع الرئيس أحمد الشرع اتفاقية بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) تهدف إلى وقف إطلاق النار ودمج عناصر قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وتشمل الاتفاقية:
- وقف إطلاق النار: شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس، مع انسحاب تشكيلات قسد إلى شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.
- السيطرة الإدارية والعسكرية: تسليم محافظتي دير الزور والرقة بالكامل للحكومة السورية، مع تثبيت الموظفين ضمن الوزارات المعنية.
- دمج المؤسسات المدنية: في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة وهياكلها الإدارية.
- الحدود والموارد: استلام الحكومة السورية للمعابر الحدودية وحقول النفط والغاز، وحمايتها من قبل القوات النظامية.
- دمج العناصر العسكرية والأمنية: لجميع عناصر قسد ضمن وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل فردي، بعد التدقيق الأمني، مع منحهم الرتب والمستحقات.
- منع ضم فلول النظام السابق: وإخراجهم من مناطق شمال شرق سوريا.
- المشاركة السياسية المحلية: تعيين محافظ للحسكة كضمانة للتمثيل المحلي، وإخلاء عين العرب/كوباني من المظاهر العسكرية الثقيلة مع تشكيل قوة أمنية محلية.
- ملف السجناء ومخيمات داعش: دمجها ضمن مسؤولية الحكومة السورية بالكامل.
- الحقوق الكردية: الترحيب بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الذي يضمن الحقوق الثقافية واللغوية الكردية واستعادة حقوق الملكية.
- الأمن الإقليمي: إخراج عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين، ومواصلة مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع التحالف الدولي والولايات المتحدة.
- العودة الآمنة للسكان: العمل على تسهيل عودة أهالي عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.
وخلال المؤتمر الصحفي، أكد الرئيس الشرع أن مؤسسات الدولة ستدخل المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية الثلاث، وسيتم حل كل الملفات العالقة مع قسد، مع التأكيد على وحدة الدولة المركزية في القرار، وتنسيب العناصر الأمنية المحلية في بعض المناطق ذات الخصوصية.
وأشار الرئيس إلى أن اللقاء مع قائد قسد مظلوم عبدي تأجل بسبب سوء الأحوال الجوية، داعياً العشائر العربية للالتزام بالهدوء لتطبيق بنود الاتفاق، مع إمكانية إجراء انتخابات مجلس الشعب في المحافظات الثلاث بما يضمن التمثيل الكامل كما باقي المحافظات.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً