اتهامات لمسؤولين سعوديين ببيع تذاكر أولمبياد لندن

باتت مشاركة السعودية في أولمبياد لندن 2012 مرشحة لأن تتحول إلى قضية ستشغل الشارع الرياضي السعودي، في حال ثبت صحة ما كشفته صحيفة بريطانية عن تورط ممثلي البعثة السعودية في بيع تذاكر حفل الافتتاح والمنافسات الأولمبية في السوق السوداء، إلى جانب اتهامات طالت أيضاً بعثات الصين وصربيا ولتوانيا واليونان.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن تورط بعثات الدول المذكورة جاء بعد قيام ممثليها ببيع تذاكر في السوق السوداء كانت مخصصة للبيع بالسعر الرسمي على الراغبين من مواطني تلك الدول في حضور مباريات منتخباتهم، وبحسب الصحيفة فإن تحقيقاً سيفتح بواسطة السلطات البريطانية للتحقيق في الملابسات وكشف التفاصيل.

وأضافت “ديلي ميل” في خبرها أن مسؤولين كباراً في بعض البعثات قاموا ببيع تذاكر الدرجة الأولى في السوق السوداء، وأن السلطات البريطانية قبضت على ممثلين من بعثات السعودية والصين وصربيا ولتوانيا واليونان كانوا يحاولون بيع التذاكر المخصصة لمواطني دولهم في السوق السوداء، على حد قول الصحيفة. وأضافت أن السلطات قبضت على أشخاص كانوا يبيعون تذاكر الافتتاح ونهائي سباق 100 متر.

وبينما لم يصدر عن البعثة السعودية رد فعل عقب نشر الخبر، تطرقت بعض المواقع الإخبارية في السعودية، فضلاً عن صحيفة “البيان” الإماراتية الصادرة صباح اليوم، إلى الخبر، واكتفت بنشر قصاصة لخبر الصحيفة البريطانية دون تعليق.

وكان الإنتربول السعودي حذر أمس في خبر بثته وكالة الأنباء السعودية أمس من مواقع إلكترونية مشبوهة، قال إنها تبيع تذاكر منافسات الأولمبياد بطريقة غير شرعية، وأورد الإنتربول السعودي قائمة بالمواقع غير الشرعية محذراً من التعامل معها.

وكانت مشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2006 في ألمانيا عرفت حادثة مشابهة، حين رصدت وسائل إعلام سعودية بعض الشبان العرب يبيعون تذاكر مخصصة للاتحاد السعودي لكرة القدم في السوق السوداء، ما اعتبرته تلك الوسائل هدراً لحق المشجع السعودي الذي أجبره السماسرة غير الشرعيين على شراء التذاكر المجانية المخصصة لمنتخب بلاده، وكان مسؤولون في الاتحاد السعودي أكدوا حينها أنهم قاموا بتوزيع عدد من التذاكر في السعودية قبل أن يرسلوا ما تبقى إلى السفارة السعودية في برلين لتتولى توزيع الكمية المتبقية على المشجعين السعوديين في مدن ميونيخ وهامبورغ وكايزر سلاوترن، حيث خاض المنتخب مبارياته الثلاث في النهائيات.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أكدت الأسبوع الماضي انها لن تتخذ عقوبات قبل دورة لندن بناءً على الاتهامات بأن عدداً من أعضاء اللجان الأولمبية الوطنية خرقوا القواعد الصارمة لبيع التذاكر الخاصة بالألعاب.

وتحقق لجنة الأخلاق حالياً في اللجنة الأولمبية الدولية في ادعاءات نشرتها صحيفة “صنداي تايمز”، تفيد بأن لجاناً أولمبية وطنية، والمخولين إعادة بيع التذاكر، ضبطوا وهم يبيعون الآلاف من البطاقات في السوق السوداء، بمبالغ توازي 10 أضعاف سعرها الفعلي.

وأشارت الصحيفة إلى أنها اكتشفت “فساداً واسع الانتشار” يطال 54 بلداً، وأنها قدمت الأدلة إلى اللجنة الأولمبية الدولية. وتعهدت هذه الأخيرة باتخاذ “أقصى العقوبات” الممكنة في حال التأكد من ان الأعضاء “خرقوا القواعد”.

وأصيب العديد من المشجعين البريطانيين بخيبة أمل بعدما لم يتمكنوا من تأمين تذاكر لحضور الالعاب، خلال جولات عدة من البيع الرسمي. وأوردت “صنداي تايمز” في تقرير نشرته الأسبوع الماضي أن قرار منظمي ألعاب لندن توزيع 2ر1 مليون تذكرة على اللجان الوطنية – وهو رقم قياسي – سمح لعملاء ورسميين بإغراق السوق السوداء بتذاكر لمنافسات مرغوبة جداً.

وتفرض قواعد اللجنة الأولمبية الدولية على اللجان الوطنية حصر تذاكرها ببلادها. كما يمكنها توزيع البطاقات بنفسها أو تخصيص معيدي بيع، شرط ان تتم الموافقة عليهم. ويتعارض مع القواعد قيام أي بائع برفع سعر التذكرة بأكثر من 20% من قيمتها، أو تبادلها مع تجار غير شرعيين، كما جاء في التقرير.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً