انطلق اجتماع وزاري عربي طارئ بالعاصمة القطرية الدوحة، لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي، حيث يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعاً استثنائيا، من أجل بحث تطورات تلك القضية.
وشارك سامح شكري وزير الخارجية المصري في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، حيث أطلع نظراءه العرب على جهود مصر وإرادتها الصادقة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث.
وشدّد الوزير المصري على أن إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد دون اتفاق، يُخالف قواعد القانون الدولي.
هذا وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، إن الدول العربية التي التقى وزراء خارجيتها في قطر اليوم الثلاثاء، تدعو مجلس الأمن الدولي للانعقاد لبحث الخلاف بشأن اعتزام إثيوبيا ملء سد النهضة الذي شيدته على النيل الأزرق.
من جانبه قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أبو الغيط، إن الجامعة العربية قد تتخذ أيضا إجراءات تدريجية لدعم مصر والسودان في النزاع حول السد.
يُشار إلى أن مصر كانت قد أعلنت أن مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي لن يحدث أي تقدم ملحوظ، بعد أن تصاعدت التوترات منذ تعثر المفاوضات التي توسط فيها الاتحاد بين الدول الثلاث في أبريل الماضي.
ومنذ نحو 10 سنوات، تخوض الدول الثلاث مفاوضات متعثرة بشأن الاتفاق على قواعد بناء وملء السد، إذ تصر أديس أبابا على استكمال الملء حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم.
وتُصر أديس أبابا على ملء السد لتوليد الكهرباء، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، وهو ما ترفضه الأخيرتان خشية التداعيات.
فيما تصر مصر والسودان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، والتي تبلغ للأولى 55.5 مليار متر مكب، والثانية 18.5 مليار متر مكعب.
وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
اترك تعليقاً