عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، ظهر اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا في طرابلس لمتابعة ملف طباعة وتوريد الكتاب المدرسي، بحضور وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، وعدد من مديري الإدارات وأعضاء اللجان الفنية، إلى جانب ممثلين عن الشركات المتعاقدة على طباعة الكتاب.
وتناول الاجتماع ملاحظات سجلتها الهيئة بشأن أعمال الطباعة والتوريد للعام الدراسي 2024-2025، وفي مقدمتها تضارب الأسعار بين الوزارة ومركز المناهج، وغياب العقود الرسمية مع الشركات، بالمخالفة للائحة العقود الإدارية، فضلًا عن ضعف كفاءة لجنة وضع الأسعار النمطية، إذ تبين أن رئيس اللجنة يحمل مؤهلًا في “التكييف والتبريد”، فيما أظهر بقية الأعضاء عدم إلمامهم بمهامهم.
وأحالت الهيئة تلك المخالفات إلى الإدارة العامة للتحقيق، لمنحها رقم قضية ومباشرة الإجراءات، كما قررت إعفاء اللجنة من مهامها، وألزمت الوزارة بإعادة تشكيلها من كفاءات مؤهلة لوضع تسعيرة واقعية متوافقة مع السوق المحلي.
كما ناقش الاجتماع اتفاق التسوية الموقع بين الوزارة وشركات الطباعة للعام الماضي، حيث اعتبرت الهيئة الاتفاق باطلًا قانونيًا لما تضمنه من تحميل الدولة أعباء مالية كبيرة، وإعفاء الشركات من غرامات التأخير، وخفض نسب التكلفة بشكل غير متوازن. وألزمت الهيئة الوزارة والشركات بإلغاء الاتفاق والعودة إلى الإجراءات القانونية الصحيحة، مؤكدة أنها لن تتهاون في مكافحة إهدار المال العام.
الاجتماع استعرض كذلك نتائج لجنة الرقابة الميدانية على شركات الطباعة، وكشف عن وجود خلل كبير في كفاءة الشركات، حيث تبيّن أن 14 شركة فقط من أصل 37 المتعاقد معها كانت مؤهلة من الناحية الفنية واللوجستية، إضافة إلى تسجيل وجود شركات وهمية لا تملك مقارّ فعلية رغم تلقيها عقودًا للطباعة.
وشدّد رئيس الهيئة خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ ملاحظات الهيئة بشكل عاجل، وضمان طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام 2025-2026 في المواعيد المحددة، محملًا الوزارة المسؤولية القانونية عن أي تأخير أو تقصير، ومؤكدًا أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
كما دعا إلى تفعيل مطابع الوزارة المتوقفة عن العمل منذ سنوات، بهدف توطين عملية طباعة الكتاب المدرسي، وتحقيق جودة أعلى، ودعم الاقتصاد الوطني، وزيادة دخل الأسر الليبية.
هيئة الرقابة الإدارية تكشف تجاوزات خطيرة لشركات طباعة الكتاب المدرسي وتباشر إجراءات قانونية بحق المخالفين
كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن مخالفات وتجاوزات جسيمة ارتكبتها عدد من الشركات المحلية المتعاقد معها لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي الماضي، والمتقدمة كذلك لعطاءات الطباعة للعام 2025-2026م، وذلك في أعقاب استعراض نتائج أعمال لجنة الرقابة الميدانية التي تولّت تفتيش ومعاينة أوضاع (37) شركة طباعة محلية.
وقد أظهرت نتائج التحقيق الميداني أن (14) شركة فقط من إجمالي الشركات المزمع التعاقد معها استوفت الشروط والمعايير القانونية والفنية المطلوبة. فيما تبيّن أن عددًا كبيرًا من الشركات ارتكب مخالفات خطيرة، من أبرزها:
تقديم بيانات غير صحيحة ضمن ملفات العطاء، وادعاء وجود مطابع وهمية دون أي تجهيزات أو نشاط فعلي بالمواقع المذكورة، في مخالفة صريحة للمادة (58) من القرار رقم (600) لسنة 2024م بشأن لائحة العقود الإدارية.
اللجوء إلى التعاقد من الباطن مع شركات أجنبية لطباعة الكتاب المدرسي، ما أدى إلى تحميل الدولة أعباء مالية مضاعفة كان يمكن تفاديها عبر التوجه المباشر للتعاقد مع شركات دولية متخصصة.
تباين جوهري في نتائج التقييم الفني الصادرة عن لجان مركز المناهج التعليمية مقارنة بنتائج لجنة الهيئة، خاصة فيما يتعلق بالقدرة الإنتاجية للمطابع، مع إغفال احتسابها ضمن التقييم الفني لبعض الشركات.
غياب اللوحات التعريفية بعدد من مقار الشركات، ما أعاق التحقق من الهوية القانونية للمؤسسات.
مخالفة قانون التخطيط العمراني بمزاولة بعض الشركات نشاط الطباعة من داخل مساكن خاصة، في انتهاك للمادة (31) من القانون رقم (3) لسنة 2001م.
انعدام المقومات التشغيلية وتحول بعض المقرات إلى مستودعات لمعدات متهالكة وغير صالحة، بما يُفقد هذه الجهات أهليتها التشغيلية.
عدم مطابقة عقود الملكية والإيجار للشروط القانونية، نتيجة عدم اعتمادها من محرري العقود الرسميين.
وبناء على هذه النتائج، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، من بينها:
فتح قضية رسمية وتسجيل كافة المستندات المتعلقة بالمخالفات.
مباشرة التحقيقات مع الجهات المعنية تمهيدًا لإحالة المسؤولين إلى المحاكم والمجالس التأديبية والمالية المختصة.
إلزام وزارة التربية والتعليم بشطب الشركات المخالفة من عطاء الطباعة للعام الدراسي 2025-2026م.
اتخاذ إجراءات إدارية وتنظيمية إضافية سيتم الإعلان عنها وفق نتائج آخر اجتماع منشور عبر الصفحة الرسمية للهيئة.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار دورها الوطني لحماية المال العام، وضمان الشفافية والنزاهة في التعاقدات الحكومية، لا سيما في ما يتعلق بملف التعليم الحيوي، الذي يمس مستقبل الأجيال القادمة.
اترك تعليقاً