يواصل المزارعين فى الهند مظاهراتهم الحاشدة، للاحتجاج على قوانين الزراعة الجديدة، والتى صدق البرلمان الهندى، على تشريعين بشأن الزراعة، وذلك على الرغم من المعارضة القوية من داخل ائتلاف الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، ويعتزم المزارعون، التصعيد من خلال الإضراب عن الطعام فى وقت قريب، بحسب ما ذكرته شبكة ان دى تى فى الهندية.
فرضت الشرطة الهندية إجراءات أمنية مشددة وأغلقت العديد من الطرق الرئيسية حول نيودلهي اليوم الأربعاء غداة اشتباكات للمزارعين مع الشرطة أسفرت عن مقتل شخص وجرح عشرات آخرين.
وتشكل أعمال العنف هذه تصعيدا كبيرا في المواجهة بين الحكومة وآلاف المزارعين الذين يخيمون في ضواحي المدينة منذ أواخر نوفمبر الماضي.
ويريد المزارعون ومعظمهم من ولايات شمال الهند بما فيها البنجاب، إلغاء إصلاحات زراعية جديدة يخشون أن تؤدي إلى وضعهم تحت رحمة شركات كبرى.
وكانت قوافل من المزارعين على جرارات حطمت أمس الثلاثاء خلال العرض السنوي بمناسبة عيد الجمهورية، حواجز لتصل إلى وسط المدينة. وقتل مزارع في ما قالت الشرطة إنه حادث بعد انقلاب جراره على اثر اصطدامه بحاجز بينما ذكر بيان رسمي أن 86 شرطيا على الأقل جرحوا.
وفي جميع انحاء المدينة، جرت مواجهات بين قوات الأمن وهؤلاء المتظاهرين. وهاجم المزارعون رجال الشرطة بأغصان أشجار وقضبان معدنية وقاموا بخطف حافلات تستخدم لعرقلة تقدم قوافلهم.
في القلعة الحمراء التاريخية، اخترق المزارعون خطوط الشرطة ووضعوا شعارهم الخاص على سارية العلم وسط هتافات قبل أن تفرقهم قوات الأمن في الموقع. وعلى أحد الطرق الرئيسية، ألقى سكان ورودا على على قوافل الجرارات.
وفي أماكن أخرى أطلق السكان هتافات ترحيب وصفقوا عند مرور المزارعين، وهم يلوحون بالأعلام الهندية وينفخون في الأبواق. ومع حلول الليل، قطعت السلطات خطوط الإنترنت والهاتف في المناطق الواقعة على أطراف دلهي حيث نصب المزارعون خيما.
وفي سياق متصل، يقول المعارضون، إن القوانين تعرض معيشتهم للخطر، فى حين تقول الحكومة إن القوانين سوف تعمل على إصلاح قطاع الزراعة.
وقد أخفقت المباحثات مع الحكومة المركزية حتى الآن فى التوصل لحل، حيث لم يعرب أى طرف عن استعداده للتنازل، إذ يريد المزارعون إلغاء القوانين، فى حين تقول الحكومة إنها سوف تدرس فقط إجراء تعديلات.
ويسعى التشريعان لإزالة القيود المفروضة على تسويق المنتجات الزراعية والسماح للمزارعين بالتواصل مباشرة مع الشركات الخاصة لبيع محاصيلهم.
ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن وزير الزراعة ناريندرا سينج تومال، القول فى البرلمان: “هذه التشريعات سوف تحدث تغييرا غير مسبوق فى حياة المزارعين”، مضيفا أن المزارعين سوف يستمرون فى الحصول على الحماية الكاملة وشراء منتجاتهم بأسعار مضمونة.
ويخشى المزارعون، وخاصة فى ولايتى البنجاب وهاريانا بشمال البلاد، أن يتكبدوا خسائر إذا تم إلغاء شراء الحكومة المنتجات الزراعية وفقا للحد الأدنى للأسعار واضطرارهم للبيع للشركات الخاصة.
اترك تعليقاً