اختتمت منذ قليل في قصر الإيليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس فعاليات المؤتمر الدولي بشأن ليبيا برعاية من الأمم المتحدة.
حيث شارك في اللقاء ضمن المبادرة الفرنسية رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وقائد ما يُعرف بعملية الكرامة خليفة حفتر فضلاً عن حضور رؤساء دول وحكومات وممثلي20 دولة من البلدان المعنية بالأزمة الليبية.
هذا وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل بدء المؤتمر في تغريدة على تويتر، أن من مصلحة وأمن الجميع العمل على استقرار ليبيا، مشيراً إلى أن هذا السبب وراء جمع الأطرف الليبية في الإيليزيه.
واتفق المجتمعين حسب البيان الختامي لمؤتمر باريس بشأن ليبيا على:
– اعتماد القوانين الانتخابية بحلول 16 سبتمبر المقبل وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر 2018 بعد وضع أسس دستورية لها.
– الالتزام بقبول متطلبات الانتخابات التي عرضها غسان سلامة أمام مجلس الأمن.
– تحسين الظروف العامة لإجراء انتخابات بما في ذلك إلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجيا ونقل مقر مجلس النواب.
– حث مجلسي النواب والأعلى للدولة على توحيد المصرف المركزي والمؤسسات الأخرى.
– اعتماد مجلس النواب للقوانين الانتخابية المطلوبة وتنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد.
– كل جهة مسؤولة عن تعطيل أو عرقلة عملية الاقتراع ستتعرض للمحاسبة.
– العمل مع الأمم المتحدة من أجل التأكد من توفر الشروط التقنية والتشريعية والسياسية والأمنية المطلوبة لتنظيم الانتخابات الوطنية.
نشر الحساب الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ثمانية بنود اتفقت الأطراف الليبية الأربعة عليها في لقاء باريس الذي عقد اليوم الثلاثاء، في الإليزيه.
وقال حساب ماكرون، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن البنود الثمانية التي تم الاتفاق عليها هي:
– تحديد جدول زمني لاعتماد الدستور.
– تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية يوم العاشر من ديسمبر.
– التزام الأطراف كافة بنتائج الانتخابات ومحاسبة كل من يحاول عرقلة العملية الانتخابية.
– إصدار واعتماد قانون الانتخابات من قبل البرلمان بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة.
– تعاون القوى الأمنية على ضمان سلامة العملية الانتخابية ومحاسبة أي مجموعة تحاول عرقلة عملية الاقتراع.
– إنهاء الانقسام ونقل مقر البرلمان وإلغاء الحكومات الموازية تدريجيًا، وتعاون البرلمان ومجلس الدولة على توحيد مؤسسات الدولة السيادية وعلى رأسها المصرف الليبي المركزي.
– بناء مؤسسات عسكرية وأمنية محترفة وموحدة، خاضعة للمحاسبة وتشجيع محادثات القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية.
– الموافقة على المشاركة في اجتماع سياسي شامل لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة.