أصدرت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف طرابلس المدنية حكماً أكدت فيه على عدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن المرفوع من المدير العام السابق لـ”المصرف الليبي الخارجي” ضد قرار مصرف ليبيا المركزي بإقالته، وذلك على اعتبار أن المصرف الخارجي يخضع للقانون التجاري إذ يُطبق عليه القانون الخاص وليس العام.
وبحسب بعض الحقوقيين المُطلعين على القضية، فإن هذا الحكم يُعتبر غير فاصل، حيث بإمكان الطاعن أن يتوجه للمحكمة العليا للطعن فيه أو للمحكمة المُختصة التي أشارت إليها الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف في أسباب حكمها.
يُذكر أن هناك جلسة ستُعقد الأيام القادمة في المحكمة المختصة بالفصل في مثل هذه القضايا حسب حكم محكمة الاستئناف الصادر يوم الخميس 4 أكتوبر 2018.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” قد أصدر قراراً بإقالة مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي ومديره العام في 13 أغسطس 2018.
اترك تعليقاً